استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة محاولات اضطهاد القضاء وفرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية إما منتمية أو موالية للنظام الحاكم، على مرآى ومسمع منه، دون أن يتدخل لإلزامها باحترام سيادة الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء ورجاله، بحسب تعبير اللجنة. وأكدت اللجنة، في بيانٍ صحفي أصدرته اليوم الخميس، أن هذه الفصائل تدعو إلى هدم القضاء تحت مسمى «تطهيره» من خلال التجمهر والتظاهر لإرهاب القضاة شبابًا وشيوخًا، كوسيلة غير مشروعة للضغط عليهم حتى يدب الخوف في نفوسهم فيرضخوا لإجراءات تعسفية تهدف إلى تمرير مشروع قانون للسلطة القضائية أعد للنيل من القضاة، انتقامًا لأحقاد دفينة تولدت دون أن يكون للقضاء أو القضاة ذنب فيها، بحسب البيان.
وكشف بيان اللجنة خيوط المؤامرة التي يريد النظام الحاكم تنظيمها ضد القضاء، بهدف السيطرة عليه وضمان ولاءه له، بحسب البيان، ولخص مراحل تلك المؤامرة في نقاط، على النحو التالي – بحسب البيان – :
أولاً: سيتم الضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة على القضاة ليقبلوا أن يناقش مجلس الشورى المعين غالبيته بغير انتخاب من قبل الحزب الحاكم تعديل أحكام قانون السلطة القضائية تحت شعار تحقيق استقلال القضاء بيد أن ما يحاك هو الاستغلال بعينه .
ثانياً: عند مناقشة القانون والتعديلات المقترحة تتطوع بعض الأحزاب الموالية للحزب الحاكم بتقديم مشروعات للتعديلات التي يقترحونها والتي بالقطع ستكون في غاية التطرف .
ثالثاً: يثور القضاة على المشروعات المقترحة وتشهد البلاد حالة من التوتر والصراع بين السلطة القضائية ومجلس الشورى الذي يمثل مجازاً السلطة التشريعية .
رابعاً: هنا يتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَر على أنه يحقق استقلال القضاء ويلقى بالقطع استحسان الأحزاب الموالية له ويحوي هذا المشروع بين طياته بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة وزيادة نسبة المعينين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامة وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم وتقويد صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى مع زيادة أعضائه بالانتخاب وهي قد تبدو وكأن في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب.
خامساً: عندما يعارض القضاة هذا المشروع سيتهمون بالفساد والإفساد ثم يأتي دور قضاة النظام أو أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم الذين سيسارعون بإعلان موافقتهم التامة على هذا القانون المقترح وينتشرون في كافة وسائل الإعلام لإشعار الشعب أن القضاة المعارضين لهذا القانون هم قلة قليلة فاسدة يجب أن يتطهر القضاء منها .
سادساً: في خضم هذه الأحداث ستشتعل أزمة النائب العام وتتصاعد حدتها كوسيلة لإلهاء القضاة عن معركتهم المصيرية إلى أن يمرر القانون المصطنع فيضحى عملاً مشروعاً لا تجوز مخالفته .
سابعاً: بعد عزل آلاف القضاة الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة بموجب سريان أحكام قانون السلطة القضائية المصطنع ومع بدأ العام القضائي الجديد اعتباراً من أكتوبر 2013 سينكشف الغطاء عن أن التقاضي أمام محاكم الجنايات بات على درجتين وفقاً للدستور وبالتالي ستحتاج هذه المحاكم التي يعمل فيها قضاة الاستئناف مزيداً من القضاة لأنها فقدت الآلاف في ” التطهير ” بل أن قضاتها الحاليين قبل خفض سن التقاعد غير كافين لذلك .
ثامناً: هنا يأتي الفصل الأخير لتتحقق النهاية المرجوة فوفقاً للقانون المصطنع من الحزب الحاكم وأعوانه يجوز تعيين قضاة بمحاكم الاستئناف والنقض أعلى درجات المحاكم ويعمل فيها شيوخ القضاة ” ومن ثم سيُعيَن في هذه المحاكم أعداد ضخمة من السادة المحامين، بالطبع ليس لدينا اعتراض على أن يعين المحامون في القضاء فمنهم أساتذة لنا وزملاء دراسة وأخوة وأصدقاء لكن من هم المعينون منهم ؟! الإجابة قطعاً المنتمين للحزب الحاكم ولن يتم الاختيار وفقاً لمفهوم العدالة ، من هنا تتحقق سيطرة الحزب الحاكم على القضاء ويتلون بلونه ويحكم بما يريد .. يبرئ من يرى الحزب تبرئته ويدين من يرى الحزب إدانته !!
فيما أكد البيان أن شباب القضاة والنيابة العامة عدم قبولهم لهذه الأساليب التي تهدف لإخضاعهم وإخماد صوت الحق فيهم، مشيرًا إلى أن الدفاع عن استقلال القضاء هو دفاع عن الحرية والعدالة التي يجب أن ينعم بها كل مواطن مصري.
كما حمَّل البيان كافة الجهات الأمنية المعنية مسئولية أي تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادي قضاة مصر، مشددًا على أنه إذا حدث ما يخشونه القضاة فسيسعون إلى تدويل القضية، كي يشهد العالم بأسره ماذا فعل بالقضاء المصري أعرق وأقدم المؤسسات القضائية في العالم، بحسب البيان.
