قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن القرار الوزاري رقم (88) الجديد، الخاص بنظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل، لم تنفرد الوزارة باتخاذه، وإنما شاركت فيه عدة جهات أبرزها، "المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وخبراء التربية في مصر، ومجالس الأمناء والآباء، واتحاد طلاب مصر". وأشار غنيم إلى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثير من الإيجابيات، أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة، ليختار كل طالب النشاط الذي يريده وفق الإمكانات المتاحة بالمدرسة، لفتاً إلى أن القرار يستثير مدراء وطلاب المدارس الثانوية العامة المشاركين فعليًا في الأنشطة داخل المدرسة، من خلال تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل نشاط وكذلك أفضل ثلاث مدارس ثانوية على مستوى المحافظة في مجال الأنشطة اليومية.
وأوضح الوزير أن القرار يخفف عدد المواد الدراسية التي تدخل في المجموع من 11 مادة في نظام العامين إلى 6 مواد فقط في نظام العام الواحد، ويعفي طلاب التخصص العلمي من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية، مضيفاً أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة، على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو لامركزية الثانوية العامة في المستقبل القريب.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن القرار يعيد الدروس العملية إلى المدارس وينشط المعامل الافتراضية داخل المدرسة، التي لا توجد بها إمكانيات كافية، وهو بذلك يركز على عمليات الدراسة والتعلم أكثر من عمليات الامتحانات والحفظ.
ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب في دفتر 5 سلوك، ويعاقب المدرسة التي لا تلتزم الدقة في متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة، وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على التواجد داخل المدرسة.
ولفت الوزير إلى أن القرار يعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب، حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي بالشكل الذي يحقق انتظام الطلاب في الدراسة وعدم الغياب، كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي وتحويلها إلى مراجعات أو حلول امتحانات، إذا كان ذلك سيؤدى إلى انتظام الطلاب في الحضور، وأخيرًا يعطى القرار للطلاب بالصف الثالث الثانوي الحق في اختيار المعلم المفضل لهم في مجموعات التقوية حتى يتوقفوا عن الدروس الخصوصية.
