أعرب عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، عن تعجبه من تصريحات الرئيس محمد مرسي، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، حول رفضهم تنفيذ الحكم القضائي واجب التنفيذ ببطلان إقالة وعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، مبررين موقفهم بأنه انتظارا لفصل محكمة النقض في الأمر. وأشار الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى أن امتناع الرئيس مرسي عن تنفيذ الحكم هو إهدار واضح لمبدأ سيادة القانون، حيث أن امتناع تنفيذ حكم قضائي يترتب عليه عقوبتي العزل من الوظيفة والحبس، طبقا لمواد الدستور الجديد.
كما نوه إلى أن موقف الرئيس المصري هو التفاف واضح حول تنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه منذ تاريخ استلام النائب العام المقال بالصيغة التنفيذية في استعادة وظيفته، يجب استجابة الرئيس والحكومة لهذا الحكم.