قالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في القاهرة إن طهران طرحت مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية تقوم على أساس اتفاق "جنيف 2" الذي يعد تطويرًا لاتفاق "جنيف" الذي وضعته مجموعة العمل حول سوريا في يونيو/ حزيران العام الماضي. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر نفسها التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فقد عرض نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المبادرة على المبعوث الأممي والعربي لدى سوريا الأخضر الإبراهيمي خلال اجتماعهما مساء أمس السبت، والذي استمر قرابة الساعتين، ولم يصدر عن المسئولين أية تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء.
وأضافت أن المبادرة تتمثل "في ضرورة البدء في مفاوضات على أساس اتفاق جنيف، الذي أقر في 30 يونيو/ حزيران 2012، وتطالب بحضور جميع أطراف الأزمة السورية على مائدة المفاوضات للوصول إلى مرحلة التفاهم، وتتضمن كذلك مبادرة تطوير هذا الاتفاق والتي عرفت باسم جنيف 2".
وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني يسعى من خلال مبادرته إلى حث الأطراف العربية والدولية على إقناع كافة الأطراف المعنية بالأزمة بالمشاركة في المفاوضات، وتتضمن المبادرة بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن النظام السوي والمعارضة، ممثلين عن الدول الغربية، لاسيما أمريكا وروسيا، فضلاً عن مشاركة الدول أصحاب أبرز المبادرات في هذا الشأن مثل تركيا ومصر وإيران.
ومن المقرر أن يعرض نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد خلال لقائه بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بنود تلك المبادرة، بحسب المصدر نفسه.
وتطرقت المصادر الدبلوماسية إلى تفاصيل بعض ما دار خلال اللقاء الذي جمع المسئول الإيراني بالإبراهيمي أمس، وقال إن عبد اللهيان أبلغ المبعوث العربي والأممي أن بلاده "تؤمن بالحل السياسي، كما أن حكومة بشار الأسد مؤمنة بالحل السياسي"، وهو ما رد عليه الإبراهيمي بالقول إن "قصف مناطق في دمشق (من جانب النظام) في الفترة الأخيرة لا يوحي بذلك، وإنما يوحي بأن الطرفين يلجآن للحل العسكري".
كما طالب الإبراهيمي من نائب وزير الخارجية الإيراني بدور فاعل لنصح نظام بشار الأسد بضرورة تجنب الحل العسكري والموافقة على بدء خطوات فعلية نحو الحل السياسي.
ويعد اتفاق "جنيف 2" تطويرًا لمبادرة جنيف في 30 يونيو/ حزيران 2012، وطرحها الأخضر الإبراهيمي عندما التقى مع دبلوماسيين روس وأمريكان في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف إنهاء النزاع المستمر في سوريا.
ويشير جنيف 2 إلى إمكانية اعتماد النظام البرلماني لسوريا بما يمنح صلاحيات أوسع لحكومة انتقالية، وهو ما يعني عمليًا الحد من سلطات الأسد.
وتنص اتفاقية جنيف، التي وضعتها مجموعة العمل حول سوريا، (الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن الدولي وتركيا ودول من الجامعة العربية) في جنيف برعاية المبعوث الدولي السابق كوفي عنان في يونيو/ حزيران الماضي، على حل الأزمة السورية سلميًا، ومراجعة الدستور الحالي وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات جديدة ومؤتمر حوار وطني، غير أنها لم تشر إلى رحيل الأسد.
