أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال إجراء الوساطة والتوفيق، وذلك من خلال إعداد القانون الذى سيساهم فى إنجاز القضايا التجارية والمدنية، وذلك مع ممثلي التموين الدولى التابعة للبنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية المشتركة مع وزارة العدل فى خطة التوعية بأهمية الوسائل البديلة بفض المنازعات القانونية والتجارية. وأشار مكي في كلمته التى ألقاء فى بداية الاجتماع بالوزارة أن القضاء منذ القدم وما يزال الوسيلة الأساسية فى حل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلى والدولى أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتى لم تعد المحاكم قادرة على التصدى لها بشكل منفرد، ومن هنا كانت أهمية الوسائل البديلة الودية بتسوية المنازعات مثل التوفيق والمصالحة والوساطة لما تحققه من عدالة ماجدة وسريعة.
وأضاف "مكي"إن مشروع قانون تنظيم الوساطة طرحته وزارة العدل على العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام تنفيذاً وتطبيقاً، حيث قادت الوزارة حوار مجتمعى على مدار ما يزيد من ثلاثة أشهر، اجتمعت خلاله بمختلف آراء تلك القطاعات وأن الوزارة استجابت لكافة ملاحظات تلك القطاعات عند صياغة المشروع الجديد.
ومن ناحية أخري ، أكد"مكي" أنه لا دخل لها بقضية عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأنها سلطة تنفيذية لا علاقة لها بتعيين النائب العام، موضحا أن هيئة قضايا الدولة لها حرية التصرف فى الطعن على الحكم من عدمه، دون الرجوع إلى الوزارة بأخذ رأيها .
كما أعلن المستشار مكي، أنه تم تشكيل لجنة للوساطة داخل الوزارة لحسم المنازعات الاستثمارية، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذه اللجنة تعمل بشكل تطوعى قبل إصدار القانون، مضيفا أن التوجه الحكومى خلال هذه الفترة هو حل المنازعات بين المستثمرين والحكومة.
كما أشار مكي إلي أنه نقل إلى الخبراء الأجانب رغبة الحكومة المصرية فى حل قضايا التحكيم بالخارج، مثل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل عن طريق الوساطة، وأنه لاقى استجابة من الخبراء الأجانب فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن القانون ليس مقصودا به تسوية النزاعات مع رموز النظام السابق فقط، لأننا لا ننظر إلى أشخاص ولكن ننظر إلى النزاعات الاقتصادية أيا كان أطرافه. وأكد مكى، خلال كلمته التى ألقاها فى الاجتماع أن 90% من المنازعات فى أوروبا وأمريكا يتم حلها من خلال الوساطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بحلول جديدة من خلال المفاوضات بين أطراف النزاع دون أن يؤدى ذلك إلى خلل فى العلاقة بينهما، موضحا إن أراضى الدولة التى تم بيعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقى تعتبر منازعات تخضع لقانون الوساطة، وكذلك العقود التى أبرمت فى العهد السابق ستخضع إلى هذا القانون. من جانبه قال المستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفنى لوزارة العدل، إن خطة الوزارة التشريعية تستهدف استحداث وسائل بديلة لفض المنازعات من أجل سرعة إنجاز الفصل فى القضايا، مؤكدا أن القانون لا يجبر المستثمرين اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى. وأضاف "شوشة" أن فترة الوساطة الإجبارية هى المرحلة بين إيداع صحيفة الدعوى، والميعاد المحدد لنظر أول جلسة بها، مشيرا إلى أن إلغاء هيئات التحضير الموجودة بالمحاكم الاقتصادية إلى تعديل تشريعى للفصل بينها وبين نظام الوساطة. كما أكدت ندى شوشة ممثلة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أن الفريق العالمى لتسوية الديون أشاد بجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل بخصوص مسودة قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، الذى يعكس أفضل الممارسات الدولية فى مجال تشريعات الوساطة، مؤكدة على اهتمام المؤسسة بدعم الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات التى تدعم بيئة الاستثمار فى مصر. وأوضح الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار أهمية صدور تشريع الوساطة فى الوقت الراهن، وأنه من القوانين التى تعمل على جذب الاستثمارات إلى مصر ، والظروف التى تمر بها البلاد تحتم على المسئولين اتخاذ القرارات الصعبة، ووضع قواعد كثيرة للدفع بالقوانين باستكمال المؤسسات القانونية المختلفة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة لدفع المستثمرين إلى الاستثمار فى مصر.
ولفت صالح إلى أن هناك نحو 25 حالة نزاع بين الوسطاء تم التوفيق فى وجهات النظر، منها 8 حالات بنحو 8 ملايين جنيه، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود قانون الوساطة القضائية الذى سيكون أحدى الركائز للحلول الناجزة للصلح بين المتنازعين، وهو ما يجذب الاستثمارات.
