قدم رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدلله النسور لمؤسسة القصر الملكي قائمة الوزراء الذين قرر الإستعانة بهم أو إختيارهم مقتصرا على خياراته الذاتية فقط ودون التشاور مع بقية مؤسسات الدولة، وبهذا فدخلت الإستعدادات لإعلان تشكيل الطاقم الوزاري الجديد في الأردن ساعتها الأخيرة. وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أنه يفترض في حال صدور الضوء الأخضر، ووفقا لبرنامج الملك عبدلله الثاني أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمن الدستورية عصر اليوم السبت، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف أو ظهر اليوم التالي في أبعد تقدير بعدما إنتهى النسور من تنقيح قائمة الوزراء الذين يرغب بضمهم للحكومة.
ولا تعتبر ترشيحات رئيس أي حكومة نهائية إلا بعد توشيحها بتوقيع الإرادة الملكية.
ووفقا للقائمة التي رشحها النسور وحصلت القدس العربي على أهم تفاصيلها يمكن القول أن النسور إحتفظ بعدد محدود جدا من طاقمه الوزاري السابق.
وحسب المعطيات قبل خمس ساعات من موعد أداء اليمين الدستورية يفترض أن يكون الوجه الأبرز في الحكومة الجديدة هو وزير الداخلية الجديد الجنرال حسين هزاع المجالي وهو المدير الحالي للأمن العام وأحد أبرز رجال مؤسسة الحكم.
ويعتقد أن المجالي سيتولى إضافة إلى الداخلية وزارة معنية بملف الحكم المحلي (البلديات) مما يؤشر على عملية دمج لها مدلول سياسي وإداري عبر الربط بين الحكام الإداريين والمجالس البلدية.
ويقر جميع الأطراف للجنرال المجالي بطريقته الناعمة في التعاطي مع فعاليات الحراك الشعبي خلال المرحلة السابقة التي كانت متوترة على الصعيد الإقليمي كما أنه يتميز بشخصية لها حضور قوي وإن كان إتبع سياسة غليظة نوعا ما مع التيار السلفي خلال عمله الأمني سابقا.
ويبدو أن وزيرا مخضرما آخرا في طريقه للعودة هو الدكتور حازم الناصر الوزير الذي تقلد في الماضي وزارتي المياه والزراعة عدة مرات.
وتدلل ترشيحات النسور ما لم تتغير في اللحظة الأخيرة على الإستعانة بالعالم المعروف وصاحب الصالون السياسي الشهير الدكتور امين محمود ضمن الطاقم الجديد على أن يتولى حسب القراءة الأولى ملف التنمية السياسية وشئون البرلمان أو تكليفه بالتعليم العالي.
ومن المرجح أن يستيعن النسور بوجه جديد تماما في وزارة التخطيط هو المفكر الإقتصادي الشاب الدكتور إبراهيم سيف الذي لم يسبق له العمل في المؤسسة البيروقراطية أو تقلد الوظائف والمحسوب على الطريقة الحرة في التفكير الإقتصادي.
وقد تناط حقيبة المالية بمحافظ البنك المركزي المخضرم سابقا الدكتور أمية طوقان فيما قد يبتعد وزير الأوقاف الحالي الدكتورعبد السلام العبادي عن موقعه لصالح الأمين العام الحالي لنفس الوزارة.
ويبدو أن النسور في القائمة التي أرسلها للقصر لم يرغب بتعيين نائب لرئيس الوزراء بعد تجربته مع نائبه السابق الدكتور عوض خليفات فيما قد يبقى وزير الصناعة والتجاري الحالي حاتم الحلواني في موقعه الوزاري الحالي مع الإحتفاظ بحقيبتين بينهما الإتصالات.
والمرشح الأقوى لوراثة حقيبة التعليم العالي أو التربية والتعليم هو الدكتور وليد المعاني فيما تم ترشيح الناشطة في مجال حقوق الأسرة ريم أبو حسان لوزارة التنمية الإجتماعية.
ولم تتسرب أي معلومات عن وزير جديد للخارجية مما يرجح بقاء الوزير الحالي ناصر جوده في موقعه.
ويعتقد أن النسور يميل إلى الإستغناء عن وجود وزير متفرغ لشئون الإعلام فيما تم ترشيح الدكتور مجلي محيلان وهو رئيس أحد المشافي الكبيرة في القطاع العام وزيرا للصحة وسيبقى على الأغلب وزير العمل نضال قطامين في موقعه.
..هذه الأسماء هي المرشحة عمليا ولن تصبح نهائية أو قطعية إلا بعد مصادقة الملك عليها، ويعتقد مسبقا بأن هذه التشكيلة ستثير بعض الحساسيات داخل بعض مراكز القوى في مؤسسة القرار.
ووزارة النسور ستقتصر على 18 حقيبة وزارية وستكون أكثر الحكومات رشاقة وأقلها عددا منذ 35 عاما.
ويفترض لأرضاء كتل البرلمان أن يطلب النسور مسبقا من الملك في رسالة رسمية تمكينه في فترة لاحقة من إجراء تعديل وزاري موسع يدخل بموجبه النواب لفريقه.
