يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا كمصدر للمخدرات، مما جعله يتربع على عرش تهريب المخدرات عالميا، حيث أصبح مقصد الدول الأوربية والإفريقية في تهريب المخدرات كمصدر رئيسي للقنب المنتج للحشيش، تليه أفغانستان كثاني، إضافة إلى دول ألبانيا وإيران وجامايكا وكازاخستان ونيبال والهند. وبدورها أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب صدر للعالم ما يزيد عن 82% من إجمالي المخدرات التي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم، حسب إفادة المنظمة العالمية للجمارك. وكشف التقرير أيضا حجز 129 طن من القنب الهندي في المناطق الحدودي للمغرب استعدادا لتصديرها لدول الجوار، وتم أيضا حجز 83 طن بمصر و33 طن ببوركينا فاسو.
وأكد التقرير أن المغرب هو بوابة تصدير المخدرات بمختلف أنواعها إلى أوروبا وإفريقيا، وان هناك شبكات وعصابات المافيا تدير أعمالها من داخل المغرب.
كما أشار التقرير إلى أن مهربي الكوكايين يحاولون بصورة متزايدة تهريبه إلى أوروبا عبر المغرب، عن طريق شحن الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ومنها إلى المغرب.
تسهيلات أمنية وفي هذا الإطار ندد التقرير بالتسهيلات التي تقدمها الوسائل الأمنية المغربية في تمرير المخدرات، مشيرة إلى ما حدث في يناير 2009، حيث تم إيقاف 96 شخصا من ضمنهم عناصر من القوات المسلحة بسبب تسهيلهم عمليات تهريب المخدرات، بين المغرب وهولندا، الشيء الذي وضعته كتابة الدولة الأمريكية بالخطير.
وأشار التقرير إلى أن تهريب المخدرات مسألة أساسية في فتح الحدود بين المغرب والجزائر، لأن هذه الأخيرة تريد ضمانات بخصوص حركة الأشخاص والسلع، ووقف تهريب المخدرات التي تغزو المدن الجزائرية.
ونجد انه لم تمض أسابيع على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، حتى ظهر آخر جديد يكشف أن المغرب لا يزال هو المنتج والمصدر الرئيسي للقنب الهندي "المنتجة للحشيش"، نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر إسبانيا التي تعد أهم مركز توزيع بأوروبا، هذه الأخيرة التي تستهلك حوالي 2500 طن من المادة المخدرة سنويا "1300 طن من رانتج القنب و1200 طنا من عشبة القنب"، ليصل عدد المستهلكين بها حوالي 23 مليون نسمة.
وأشار التقرير، الذي أصدره "أوربيّين بوليس أوفيس" المعروف اختصارا ب"يوروبول" الخاص بمارس الجاري، أنه رغم تلك المرتبة، فإن مستوى المغرب في السوق القنب الأوروبي بدأ يتراجع أمام العرض الأفغاني، فيما تعرف حصة سوق نبتة القنب الهندي ارتفاعا ملحوظا في تراب الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الوثيقة، كيف أن الجريمة المنظمة تساهم بطرق غير مباشرة في إنتاج وتوزيع القنب بشكل كبير، بين الدول المصدرة والمستورد للمادة المصنعة للحشيش، والتي تدفع بإنتاجية السوق عبر الاتجاه نحو الاتجار في مادة القنب الهندي بدل الكوكايين والهرويين، لما لهذه السوق من مخاطر ضعيفة وأرباح باهظة جدا.
طرق التهريب ويعتبر تقرير "اليوروبول"، وهي وكالة تقدم الدعم لدول الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، الثاني من نوعه والصادر هذا الشهر، حيث سبق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن أطلقت تقريرها السنوي لعام 2012، وكشفت فيه أن المغرب يصدر حوالي 72% من إجمالي كمية القنب نحو أوروبا، والتي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم طيلة سنة 2011، وفقا للمنظمة العالمية للجمارك.
كما أورد التقرير المذكور أن شحنات كبيرة من "القنب" تصدر إلى أوربا عبر القوارب السريعة وسفن غير تجارية صغيرة، إذ يعتمد المهربون على شحن الكميات التي ضبط منها 138 طنا عام 2011، عبر سبتة ومليلية وميناء طنجة، فيما اعتبر المصدر أن تهريب الكوكايين إلى أوروبا يتم عبر المغرب، بشحنه من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل ومنها إلى التراب الوطني.
ويَعتبر الأنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية ومقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، الاتجار في المخدرات، من بين مجالات الإجرام التي يحاربها على المستوى الدولي وبالتنسيق مع الدول المعنية، حيث يرى أن منتجات القنب غير مشروعة وفقا للمعايير القانونية التي حدّدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتُستخدم عائدات بيعها في إطار أنشطة إجرامية أخرى، "على الرغم من التأكيدات على القيمة الطبية لهذه النبتة ومن الحجج المقدّمة لتشريع استخدامها".
تدمير الصحراويين وعلى جانب أخر اتهم محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، المغرب بإنتاج وتصدير المخدرات للإساءة للقضية الصحراوية قصد تدمير المجتمع الصحراوي، وطالب مواليه وأنصاره ب"التجنيد بقوة لمحاربة آفة المخدرات ومحاصرتها في بداياتها من خلال القوانين الصارمة والحذر والاستنفار داخل الأجهزة الأمنية المختلفة".
وقال زعيم البوليساريو :"إن المغرب الذي يزرع المخدرات ويُصدرها لا يتوانى عن استعمالها للإساءة لقضيتنا العادلة ومحاولة تدمير قيم ومثل شعبنا المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف". وشدد زعيم الانفصاليين على ضرورة أن تتصدى ما أسماها أجهزة الأمن والقضاء لمخططات المغرب، حتى "لا ترضخ الأجهزة المعنية للضغوط بهدف احتواء ومحاربة الآفات الاجتماعية الدخيلة على المجتمع الصحراوي"، مبديا أمنيته في أن تتجند جميع الإمكانيات لخدمة هذا الهدف وإشاعة دولة الحق والقانون"، وفق تعبير المتحدث. من جانبه أدان وزير الداخلية السيد حمادة سلمى استمرار المملكة المغربية في إنتاج و تصدير المخدرات حسب ما أوردته اليوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية.
وأشار الوزير الصحراوي في تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية إلى الأساليب والوسائل الخطيرة التي تتبعها الحكومة المغربية "في التغاضي عن محاربة هذه الآفة بل وتقدم لها كل التسهيلات خاصة كونها تشكل مصدرا هاما تستفيد منه الجهات الرسمية المغربية". كما أضاف أن الرباط "ظلت دائما تدعم الاتجار غير المشروع للمخدرات منتهجة أساليب مختلفة بما في ذلك تكوين ودعم العصابات الإجرامية المنظمة ومجموعات التهريب التي تعمل بقوة لإيجاد الطرق التي تمكنها من تصدير هذه السموم سواء للبلدان المجاورة أو أوروبا".
مصدر رزق ونحو هذا الصدد فإن تهريب المخدرات يساهم في الاقتصاد الوطني المغربي ويعد مصدر رزق لكثير من المواطنين ، حيث أنه يؤمن الدخل لحوالي 800 ألف شخص ويمثل 3.1٪ من الدخل الخام الإجمالي للقطاع الزراعي المغربي.
من جانبه كشف نور الدين مضيان برلماني من مدينة الحسيمة ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، كشف أرقاما صادمة عن زراعة القنب الهندي بالمغرب حيث قال ان مليوني مغربي يعيشون من زراعة القنب الهندي، و17 ألف شخص يوجدون في السجون بسبب المخدرات. وأضاف أنه في إقليمالحسيمة وحدها يوجد 5000 مبحوث عنهم بسبب وشايات تتعلق بهذه الزراعة، و أربعين ألفا مبحوث عنهم على صعيد المملكة.
وانتقد مضيان تعامل السلطات مع الفلاحين الذين يمارسون زراعة القنب الهندي، وقال إن مناطق بأكملها في المغرب تعيش من هذه الزراعة، وذكر كلا من تطوان، تاونات، الحسيمة و العرائش، وقال أن الأباطرة هم المستفيد الأكبر، أما المزارعون فهم في معاناة دائمة. وأضاف أن المزارع يزرع هكتارا كاملا ليوفر قوت أربعة أشهر فقط، في حين يجني الأباطرة أموالا ضخمة على حسابهم، ثم أتم مضيان قائلا " لماذا لا يتم تقنين هذه الزراعة، وتحويلها إلى زراعة نافعة في المجال الطبي و الصيدلي مثل دول أوربية؟". ودعا البرلماني المغربي إلى وضع حد لاستعمال هذه الزراعة كأداة للابتزاز السياسي في حملات الأحزاب، كما دعا إلى فتح نقاش في الموضوع "حتى لا يبقى كثير من الفلاحين في حالة سراح"، و أضاف "حفاظا على كرامة المواطن إما أن تقوم الدولة بشراء القنب الهندي منهم لتستعمله في وحدات صناعية، على أن يعاقب من يستعمله للتخدير،أو يتم منع هذه الزراعة".
