تحول ارتفاع الاسعار إلى "تسونامي" يضرب معظم الدول العربية ، وبالطبع المتضرر الاساسي من ذلك هو المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة هذا الغلاء ، وقد وصل ذلك إلى المملكة العربية السعودية التي شهدت أسواقها مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في العديد من السلع الغذائية وعلى رأسها الخبز والبيض والدواجن. وإلى جانب المظاهرات والاحتجاجات التي تنتشر بالدول العربية لمواجهة هذا الغلاء الفاحش ، يبتكر السعوديون بين الحين والآخر حملات لمحاربة ارتفاع الأسعار عبر قنوات التواصل الاجتماعي .
تضاعف الخبز وأحيانا تتضاعف الأسعار ، ففي بعض مناطق المملكة العربية السعودية ارتفعت اسعار الخبز في الآونة الأخيرة بنسبة 100 بالمائة ، مما أثار استغراب واستهجان المواطن السعودي.
وهذا الارتفاع بأسعار الخبز يعتبر الأعلى من نوعه في السعودية إذ كانت الأسعار تشهد ارتفاعات في أوقات سابقة تراوحت بين 20 إلى 50 بالمائة، وكان عدد من المخابز في المملكة قد قام بتقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه بنسب تتراوح بين 10 إلى 25 بالمائة دون أن يشهد انخفاضاً في السعر.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية الأسبوع الماضي أن مناطق متفرقة من المملكة منها جدة وبريدة والقصيم ارتفاعاً في أسعار الخبز إذ ارتفعت أسعار خبز البر بشكل "مفاجئ" بنسبة 100 بالمائة إذ بلغ سعر "ربطة الخبز" ريالين بعدما كانت بريال واحد. وتمنى مواطنون على المخابز التي رفعت أسعار الخبز أن تتراجع عن قرارها.
وعزا مستثمرون بالمجال ذلك إلى ارتفاع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال، إضافة إلى تكاليف المواد الخام كالسكر والخميرة والزيت.
وكانت وزارة العمل السعودية بدأت يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار -الذي أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص- كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة ، ما لا ينطبق على كثير من الشركات العاملة في المملكة.
توعد وتراجع وبعد ارتفاع اسعار الخبز توعد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، المخابز والمحال التي تخالف تسعيرة الخبز بالإغلاق مهما كانت الأسباب. وحسب ما افادت جريدة "الاقتصادية" ان الربيعة قال التسعيرة واضحة والدقيق مدعوم من الدولة وسيتم مواجه المحال والمخابز التي تخالف التسعيرة بالإغلاق.
وتراجعت مخابز القصيم عن قرارها بزيادة أسعار خبز "البر" بعد تلويح وزارة التجارة والصناعة باغلاق المحال التي تخالف التسعيرة مهما كانت دواعي الارتفاع.
وقال نائب مدير مخابز السلمان فهد بن صالح السلمان ان أسعار الخبز البر عادت إلى سعرها كما كان في السابق بريال واحد، مشيرا إلى أن الخبز البركان لديهم اشكالية خلال اليومين الماضيين في نقص الانتاج وعاد إلى وضعه الطبيعي، مبينا أن الخبز سيكون موجودا بشكل مستمر.
وكشف فهد السلمان ، عن إغلاق أكثر من 15 مخبزا في مختلف أنحاء المملكة بسبب تراكم الخسائر وعجزهم عن سداد قروض أو تحقيق أرباح في ظل تزايد أسعار مدخلات الإنتاج.
وقال السلمان في تعليقه على ''أزمة الخبز'': هناك تحول في بعض المخابز السعودية نحو صناعات أخرى غير رغيف الخبز بعد سلسلة من الخسائر التي سجلتها مع ارتفاع المواد الخام، وكذلك فرض رسوم على العامل الأجنبي بواقع 2400 ريال. وأضاف السلمان ''هناك تحول نحو مخبوزات غير محددة السعر كخبز التوست والفطائر وبعض المنتجات فيما اتجه بعضهم لبيع مخابزهم لملاك آخرين.
وحذر فهد السلمان من أزمة محتملة للرغيف في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع دخول شهر رمضان وأشهر الحج التي تشهد تزايدا في الطلب.
وبيّن رئيس لجنة المخابز الوطنية أن هناك عملية إحصاء للمخابز المغلقة التي انتقلت ملكيتها إلى أشخاص آخرين عبر اللجان في المناطق للبحث عن الحلول لانتشالها من الإفلاس والحيلولة دون إغلاقها. وحول أسعار الخبز أشار السلمان إلى وجود فروق في سعر الدقيق الأبيض والأسمر من قبل صوامع الغلال، حيث يبلغ سعر كيس الدقيق الأبيض 22 ريالا، فيما يصل سعر الطحين الأسمر إلى 28 ريالا، وبالتالي فسعر خبز البر يرتفع إلى ريالين للكيس، وهو مفتوح أمام السوق لم يحدد بسعر معين.
ارتفاع البيض وفي ظل ارتفاع سعر طبق البيض إلى 16 ريالا في جدة، وسعر يراوح بين 16 و18 ريالا في الرياض والمنطقة الشرقية تجددت في السعودية، حملات المطالبة بمقاطعة شراء البيض عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، وذلك أسوةً بحملات مقاطعة سابقة لمواد غذائية، ساهمت في الحد من ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في حين أكد مستثمرون في قطاع الدواجن لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن ارتفاع سعر البيض "غير مبرر" خاصة أن أسعار الأعلاف لم تشهد ارتفاعا في الفترة الماضية، لكن مسئولي نقاط بيع أشاروا إلى معاناة السوق نقصا كبيرا في البيض، وأن الكمية الموجودة تغطي فقط 50 في المائة من الطلب المتزايد على البيض، وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض وارتفاع الطلب.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدد من "الهاشتاقات" يطالب بمقاطعة البيض مثل: "أسعار البيض ترتفع" و"خلوها تفقس".
وشدد تجار على ضرورة تكثيف وزارة التجارة الرقابة على نقاط البيع خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الرئيسية، حيث يستغل كثير من التجار ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا لرفع أسعار المنتجعات محليا، دون استبعاد الكمية المتوافرة قبل ارتفاع الأسعار.
وأكد عبد القادر فقيه المسئول في مزارع فقيه للدواجن أن ارتفاع سعر البيض "غير مبرر في الفترة الحالية"، خاصة أن أسعار الأعلاف عالميا لم تشهد ارتفاعا في الفترة الماضية تؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكدا أن أسعار البيض في مزارع فقيه ما زالت ثابتة عند 12 ريالا، ولا توجد نية لرفعها.
واستبعد فقيه ارتفاع سعر البيض ارتفاعا كبيرا، كما توقع ذلك عدد من التجار في الفترة المقبلة، خاصة أن البيض سلعة مدعومة من الحكومة والإنتاج المحلي يغطي الطلب 100 في المائة.
لكن مستثمرا في قطاع الدواجن -فضل عدم ذكر اسمه- قال إن ارتفاع الأسعار كان أمرا طبيعيا بسبب ارتفاع الأعلاف، لكن ليس بهذه الأسعار، مستبعدا ارتفاع الأسعار أكثر من 16 ريالا في الفترة المقبلة، ما لم تحدث تغيرات عالمية كبيرة.
وأشار إلى تفاوت سعر البيض بين نقاط البيع وفقا للطلب والكمية، نظرا لمعاناة السوق من قلة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يرفع الأسعار "لكن ليس بكميات كبيرة". وأرجع المستثمر ارتفاع الطلب على البيض في السنوات الثلاث الماضية إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع النمو السكاني وتوجه كثير من الاستثمارات إلى الأغذية. مؤكدا أن الإنتاج المحلي يستطيع تغطية 80 في المائة من الطلب. وأكد أن السعودية تمتلك بيئة خصبة للتوسع في هذه المشاريع وإقامة مشاريع إضافية، إذ إن القطاع لم يشهد توسعا كبيرا مقارنة بالطلب المتزايد.
مقاطعة الدواجن وعلى خلفيّة الارتفاعات التي طالت أسعار الدجاج في السعودية خلال العام الماضي، وفي محاولة من المستهلكين للضغط على شركات الدواجن لتخفيض الأسعار ، بدأ العديد من المواطنين والمقيمين حملة مقاطعة للدجاج المحلّي بنوعيه "المبرد" و"المجمّد" .
ودخلت المقاطعة حيّز التنفيذ بعد دعوات واسعة عبر "تويتر" و"فيسبوك" ورسائل "الواتس أب" وعبر المنتديات والمواقع الإلكترونية التي طالبت المواطنين والمقيمين باستخدام سلاح "المقاطعة" بعد أن وصلت أسعار بعض الأحجام إلى 16 ريالا، مستشهدين بتجارب بعض الشركات ومنها الألبان التي ساهمت مقاطعتها في وقت سابق في إجبارها على إعادة الأسعار لسابق عهدها.
وحملت دعوة المقاطعة شعارات عدة منها "خلّوها تعفّن" و"لا دجاج بعد اليوم" وسط دعوات أيضا بمقاطعة البيض الذي وصلت أسعار بعض أنواعه 16 ريالا للطبق، واقترح المقاطعون التحوّل إلى الغذاء النباتي المفيد صحيا، وإلى شراء الأسماك واللحوم الحمراء حسب قدرتهم الشرائية. ولاقت هذه الحملة تفاعلا من المواطنين حيث حققت بعض النجاح في ظل عدم توفر البديل. ورغم تفاعل البعض مع الحملة التي بدات في 29 سبتمبر الماضي على تويتر, الا ان عددا من العاملين في قطاع التجزئة ابدوا شكوكهم حيال نجاح مثل هذه الحملات في ظل عدم توفر البديل.
وكانت وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا بمنع تصدير الدجاج للاسواق الخارجية بغرض اكتفاء السوق المحلية, مؤكدة ان خطوتها تتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية والمادة 11 تحديدا. ويبلغ حجم استهلاك السعودية من الدواجن 1,3 مليون طن سنويا, فيما بلغ حجم الصادرات حتى نهاية الربع الثالث نحو 120 مليون ريال, بزيادة نسبتها 20 في المائة عن العام الماضي وتعتبر دول الخليج والاردن واليمن من ابرز الدول المستوردة.
تعاون المواطنين ويرى الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك ان الجمعية تتلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع أسعار العديد من السلع بما فيها المواد الغذائية ويتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار, مضيفاً أن "لجنة الأسعار المشكلة في وزارة التجارة تقوم بجهود طيبة لضبط الأسعار وعدم استغلال المستهلكين وحمايتهم".
ودعا المواطنين إلى ضرورة التعاون والتبليغ عن السلع والمنتجات التي يتم رفع أسعارها وذلك من سبيل التعاون وتحقيق المصلحة العامة المتمثلة في حماية كافة المستهلكين من زيادة الأسعار أو الغش في السلع المستهلكة.
وأضاف التويم أن "بعض التجار يقومون برفع الأسعار بشكل متعمد, كما أن ارتفاع الأسعار في بعض السلع مفتعلة وغير مبررة مثل الأرز وذلك لأن هذه السلعة انخفضت أسعارها في دول العالم والمملكة دعمت هذه السلعة مما ساهم في وجود أكثر من 600 ألف طن من الأرز الاحتياطي لدى التجار, وهي كمية كافية إذا ما علمنا بأن المملكة تستهلك أكثر من مليون طن سنوياً من الأرز" .
وطالب التويم المواطنين بأن يعوا ثقافة تخزين بعض المواد الغذائية بكميات كبيرة والتي يتم استهلاكها بشكل متكرر وذلك لمنع التجار من رفع الأسعار وعدم اضطرارهم للشراء بالأسعار التي يحددها التجار في السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها.
