أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة فى التعاون الإستراتيجى بين البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة وأن زيارة الرئيس محمد مرسى للهند خلال اليومين الماضيين فتحت آفاقا أوسع للتعاون الثنائي فى مختلف المجالات من خلال الاتفاقات ومذاكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر. وذكر صالح - فى بيان للوزارة اليوم الجمعة - أن زيارة الرئيس مرسي للهند اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية ورجال الاعمال والمستثمرين الهنود العاملة فى مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والإتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهني وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه.
وأضاف البيان أنه تم خلال الزيارة أيضا الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الأعمال المصريين والهنود، كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارت فى هذه المجالات، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الآخرى.
وأكد وزير الصناعة أن هناك نية صادقة واهتمام كبير لدى مصر والهند لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات .. مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن الملف الاقتصادي استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس مرسي للهند وكان أحد المحاور الرئيسية، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الأعمال الهندية والتي تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة (تاتا) الهندية والتى تصل إستثماراتها داخل وخارج الهند إلى حوالى 70 مليار دولار، بجانب دعوة مجموعة شركات فى مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات للاستثمار فى القطاعات الواعدة فى مصر.
وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للإستثمار وإقامة مشروعات مشتركة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر 2.5 مليار دولار، كما تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار، إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين ، حيث تم الإتفاق على الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 وذلك بناء على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي والتي بحثت سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - الهندي ، كما تم المشاركة فى افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى الهندى والذى تم التأكيد على ان مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول، ومن بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها فى الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضى وبرامج الدعم الفنى سواء للصناعة أو لدعم الصادرات.
وأضاف صالح أن مصر تمتلك سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية، خاصة بعد دخول عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي أسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادي، وستشجع وتزيد الاستثمارات القادمة من الخارج، لافتا إلي أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي، وعلى الاستمرار في إتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.
وأوضح صالح أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر ترتكز على 3 أولويات رئيسية وهي تحقيق معدلات نمو أكبر في الانتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلى جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة للتقنيات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة، كما تولى الوزاره مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي.
