قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن معظم خدمات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، فمدفوعات الضرائب الإلكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهريا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونيا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي الحصيلة المستهدفة، ومدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات.
وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، قال وزير المالية إنه تم التعاقد بالفعل على إصدار 2.5مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات، وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها.
ولفت إلى أن المالية وضعت خطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة.
وفيما يتعلق بعوائق نمو المنظومة الإلكترونية، قال المرسي إن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكتروني لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة.
وقال وزير المالية إن الوزارة ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسرعة إصدار كروت إلكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإلكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي.
وأضاف أنه جاري إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية، وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية.
وأكد المرسي أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة، وضبط توقيتات الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقال إن منظومة المدفوعات الإلكترونية للحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية، وهي الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الإداري، وحدات الإدارة المحلية بالدولة، مستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكتروني للايرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا توفير قنوات الدفع الإلكتروني كماكينات الصراف الآلي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إنه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الإلكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة للبنوك الوطنية لخدمة سداد الضرائب إلكترونيا.
وأشار إلى أنه تم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتبا بريديا بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام، وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني، إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، أكد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية تعاون كافة أطراف المنظومة في العمل على إنجاح منظومة الدفع الإلكترونى الحكومي.
وأوضح أن هناك العديد من الأنشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات، والتي تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات ومن بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة، تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود في ممارسات المعاملات.
وأشار إلى أن من أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الإلكتروني الذي أصبح يتداول في الاستخدام للعديد من الأفراد والجهات والتي اعتبرها المحللين الاقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية، وذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة وآمنه.
وقال رئيس مكتب وزير المالية إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني سيسهم أيضا في تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم "جي.إف.إم.أي.إس"، وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل، وهو يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة وتقليل النفقات داخل الجهاز الإداري للدولة.
من ناحيته، أوضح محمد عامر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من أهم مشروعات الوزارة، حيث أنه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة، والتي تتواجد في نحو 60 ألف حساب تقريبا.
وأشار إلى أن الوحدة الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حسابا مختلفا في البنك المركزي، وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات، وبالتالي فإن تحويلها إلى حساب واحد فقط لاشك أنه يحقق أكبر شفافية وكفاءة في إدارة الحسابات الحكومية.
ولفت إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم أيضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا، وبالتالي فيمكن في أي لحظة معرفة رصيد أموال الحكومة بصورة دقيقة.
ومن جانبه، قال محمد مرسي رئيس قطاع التمويل إن مصر دخلت عصرا جديدا بإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني والذي أسهم في سرعة أداء الحكومة لعملها وتحويل أنشطتها وأعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية إلى أنشطة إلكترونية.
وأضاف أن إنشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لتكون هي الجهة المنوطة لإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد وإصدار أوامر التحويل الإلكتروني للبنك المركزي أدى إلى عدة مزايا أهمها بالنسبة للوزارة سرعة إضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الإدارية بحسابي الخزانة الموحد ورفع كفاءة أداء الموازنة العامة وسهولة إدارة حركة التدفقات النقدية، بما يسهم في وضع خطط التمويل المناسبة وسهولة وسرعة إجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية بين الجهات الحكومية.
وقال رئيس قطاع التمويل إنه بالنسبة لمزاياه على الوحدات الحسابية الاطلاع لحظيا على العمليات التي تمت على حساباتها بالمنظومة البنكية وتمكن الوحدات من إجراء المطابقة بين حركة أرصدتها الحسابية وأرقام التقارير الصادرة من النظام وتبسيط إجراءات العمل بالوحدات الحسابية وتقليل مخاطر حمل الشيكات وتداول الأموال وتقليل الأخطاء الناتجة عن تحرير الشيكات.
من جانبه، أوضح محمد فؤاد مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أن ورشة التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية هي مقدمة لسلسة من ورش العمل والمؤتمرات التي ستنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعريف مجتمع العاملين بالدولة بأهمية المنظومة، وما حققته من إنجازات لمصر والأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الدولة بجانب الأثر الاقتصادي الواضح للمنظومة على مالية الدولة.
وأشار إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية تشمل تفعيل نظام الحساب الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتحسين إدارة التدفقات النقدية والعمليات المالية الحكومية.
وقال فؤاد إن المنظومة ستسهم في توفير آليات رقابية على الإنفاق العام خاصة برامج الدعم وتخفيض الفترة الزمنية التي تكون فيها النقود خارج تعاملات البنوك وتحقيق الرصيد الصفري لحسابات الحكومة بالبنوك التجارية والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بالأجور ومراقبة تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور من خلال بناء قاعدة بيانات وظيفية ومالية للعاملين بالدولة وتقليل استخدام العملات الورقية بما يسهم في التحول إلى مجتمع إلكتروني لا نقدي.
وأضاف أن الوزارة أنشئت منظومة إلكترونية متكاملة تعمل وفق محددات وضعها البنك المركزي، ووفقا للمعايير العالمية وهي تربط وزارة المالية ومصالحها السيادية مع البنوك التجارية والهيئات الحكومية والمؤسسات وهذه البنية التحتية الإلكترونية مشفرة ومؤمنة تقنيا طبقا لمعايير الأمن القومي اللازمة لحماية الأمن الاقتصادي لمصر.
