نشر موقع صوت السلف فتوى تحرم تكفير الشرطة والجيش والمشاركين في العملية السياسية في العراق لوجود شبهات، وأن العمل السياسي مسألة مصلحة ومفسدة، إلا أن الفتوى اختلط فيها بعض قارؤوها كون هؤلاء الضباط ينتمي غالبيتهم للمذهب الشيعي. وكرد فعل علي الفتوى ، أرسل أحد القراء يسأل "كيف لا يجوز تكفيرهم وهم في الأصل شيعة بالإضافة لموالاتهم لأمريكا وحكمهم بالطاغوت وقتالهم للمجاهدين بدلاً من أمريكا، بالإضافة للجرائم التي يرتكبونها في حق أهل السنة في العراق من سجن وقتل وتعذيب وانتهاك للحرمات؟!، وإذا كان لا يصح! فما حكم من كان على دين الشيعة وموالاة الأمريكان وشن أعتى الحروب على الإسلام؟".
فجاء الرد علي السؤال كالتالي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ أما من جهة عقائدهم فهي مليئة بالكفر، لكن الكلام على الفرق بين النوع والعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فَأَمَّا قَتْلُ الْوَاحِدِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ الْخَوَارِجِ كالحرورية وَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ فَهَذَا فِيهِ قَوْلانِ لِلْفُقَهَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَد، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ كَالدَّاعِيَةِ إلَى مَذْهَبِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّنْ فِيهِ فَسَادٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (متفق عليه)، وَقَالَ: (لَئِنْ أَدْرَكْتهمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) (متفق عليه)، وَقَالَ عُمَرُ لِصَبِيغِ بْنِ عِسْلٍ: لَوْ وَجَدْتُك مَحْلُوقًا لَضَرَبْت الَّذِي فِيهِ عَيْنَاك. وَلأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ طَلَبَ أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَأٍ أَوَّلَ الرَّافِضَةِ حَتَّى هَرَبَ مِنْهُ، وَلأَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ.
وأما قتالهم؛ فلا شك في مشروعية ذلك للطائفة القادرة على ذلك التي يتحقق بقتالها المصلحة وتندفع المفسدة عن المسلمين في دمائهم وأعراضهم؛ وإلا لم يدفع فساد بأفسد منه.