قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار حجز الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للحكم خلال 15 يوم. وطالب عمال الشركة في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية
وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا إنه لم يلتزم ببنود عقد البيع، ولم يصرف مستحقات العاملين.