أكد الناشط السياسي محمد أبوحامد، أن مكتب الإرشاد ليس له صفة قانونية حتى يكون طرفا بالمعادلة السياسية، في الوقت الذي رفضت فيه جماعة الإخوان المسلمين تقنين أوضاعها حتى تمارس أعمالها دون الوقوع تحت طائلة القانون، الأمر الذي يستدعي تجميد أنشطتهم، ومحاسبة المسئولين عن ذلك. واستنكر أبوحامد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، قانونية وجود ما يسمى بمكتب الإرشاد، ولكن حقيقة الأمر أن مكتب الإرشاد هو مكان ممارسة السلطة الحقيقية للبلاد من خلال المتحدث الرسمي للمكتب الرئيس محمد مرسي.
كما أشار إلى أن الوقفة التي تبعتها اشتباكات وعنف أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، كانت اعتراضا على عدم دستورية هذا المكان ورفض المتظاهرين لتلك المخالفات الظاهرة، مؤكدا أن الحل في تطبيق القانون بشكل عام على الجميع.