تقدم حامد صديق المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد نقابة الصحفيين لاتهامهم بتزوير انتخابات النقابة أمس. أكد مقدم البلاغ أن الإجراءات القانونية بشأن التحفظ على صناديق انتخابات نقيب الصحفيين وكذلك بطاقات التصويت وكشوف تسجيل الناخبين تشكك فى صحة النتيجة وأن التزوير قد ضرب بأصوات الناخبين مما يكون وجوبا التحقق من النتيجة للأهمية القصوى.
أضاف مقدم البلاغ أن ما أعلن بشأن حصول "ضياء رشوان" على 1280صوتا من 2339 من عدد الأصوات الصحيحة للمقيدين فى كشوف الجمعية العمومية لا يتفق مع العقل والمنطق خاصة بعد إغلاق تسجيل الحضور، والذى وصل بالكاد النصاب ولم يتجاوز عن النصاب شئ يذكر، فقد أعلن أن عدد من تم تسجيله حتى الساعة الثانية بعد الظهر 1200 ناخب، ثم أعلن أن النصاب قد اكتمل بالكاد أى 1513 فى الساعة الثالثة، وهذا يعنى أن عدد أصوات الناخبين لا يجوز أن يتعدى 1513 ناخب، إذ لا يجوز للناخب الواحد أن يدلى بأكثر من مرة.
تساءل مقدم البلاغ كيف تصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 2339 صوت أي أن من سجل اسمه من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة وصل لأكثر من 1339 أي فى كل دقيقة يتم تسجيل 22 ناخب وهذا قد لا يتفق عقلا فمن ثم يكون الأمر يتطلب التحقيق، ونظرا لأن الأمور أصبحت متشابكة، ومن الصعب فصل بعضها عن بعض وأنها تؤثر بشكل عام وتعكس الوضع القائم.
أوضح انه إّذا كان الإبلاغ عن الجريمة واجب على كل مواطن حفاظا على الوطن، وحق يقره القانون ويكفله الدستور، وهذا ما أكدته المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، فمن ثم يكون للطالب الصفة، والمصلحة فى التحقيق فى هذا الشأن خاصة أن الصحافة والصحفيين يؤثرون بشكل مباشر فى شخصية المواطن، ويكونون فكره فإذا تحقق وتبين أن انتخابات نقابة الصحفيين مزورة فإن مردوده سيشكك فى نقل الأخبار.
طالب في نهاية بلاغه النائب العام، بوقف نتيجة انتخاب النقيب، وكذلك أعضاء النقابة المنتخبين للتجديد الثلثى، و سرعة التحقيق فى شأن حقيقة تزوير انتخابات نقابة الصحفيين، و التحفظ على كشوف الناخبين المقيد أسماؤهم، والذين أدلوا بأصواتهم وصناديق الانتخابات.
