سيادة وزير التربية والتعليم.. ألم تسمع على الظلم الذي وقع على طائفة من أبنائك المعلمين الذين استبعدتهم الوزارة بقرارات قاسية وجائرة، بناء على توصية الأمن إلى وظائف مناظرة بعيداً عن مجال التدريس في دواوين الإدارات والمديريات لعزلهم عن المدارس حتى لا يؤثروا على الطلاب بفكرهم الديني أو السياسي، ليظلوا لسنوات طويلة بعيداً عن وظائفهم المُعينين عليها، يمارسون أعمالاً إدارية في شئون الطلاب أو الإحصاء أو التنسيق.. الخ، بوظيفة أخصائي. هؤلاء سيادة وزير التعليم، لم يختاروا أن يجلسوا في هذه الوظائف الإدارية ولكن أجبرتهم الوزارة على ذلك بقرارات تعسفية ظالمة، لا تمت للقانون وحقوق الإنسان بأي صلة، بل كان تعسفاً في استخدام السلطة من جانب الوزارة، بإنزال عقوبة مادية ومعنوية عن من لا يرتكبوا ذنباً ولا جرماً، اللهم إلا التزامهم بدينهم والحرص على صلاتهم والدعوة بالقول السديد إلى إصلاح حال المجتمع للنهوض بالأمة.. هذه كانت جريمتهم التي عاقبتهم الوزارة عليها بناء على رأي الأمن.
هؤلاء سيادة وزير التعليم، ظلوا في المنفى الإداري لسنوات طويلة وعقيمة، وكثيراً منهم استسلم لقضاء الله وتكيف وتأقلم مع واقعه الجديد، بل صار بعضهم مجيداً في مجاله، ووصل بعضهم إلى رئاسة بعض الأقسام بعد ترقيات حصلوا عليها على وظائفهم المناظرة لوظائف التدريس، كأخصائي ثانوي وتناظر مدرس ثانوي، وأخصائي أول ثانوي وتناظر مدرس أول ثانوي، ووكيل قسم وتناظر موجه... وهكذا، حتى جاءت ثورة 25 يناير فاستيقظ الأمل في صدورهم من جديد برفع الظلم عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم المعينين عليها (مدرس) مع مراعاة الترقيات التي حصلوا عليها خلال فترة الاستبعاد من التدريس، خاصة وأنها قد جرت على وظائف مناظرة لوظائف التدريس وتقع داخل نفس المجموعة الوظيفية، وهي المجموعة التخصصية لوظائف التعليم، كما أن قرارات هذه الترقيات صدرت من الوزارة أيضاً وتحصنت قانوناً واكتسب هؤلاء بها حقاً يعوضهم عن الظلم الجسيم الذي تعرضوا لها.
للأسف الشديد ضربت الوزارة والمديريات عرض الحائط بهذه الترقيات وأعادت المستبعدين أمنياً إلى نقطة الصفر، أي إلى الوظيفة التي صدر بها قرار التعيين وهي مدرس إعدادي، وكأن هؤلاء لم يكونوا على رأس عملهم يخدمون الدولة، وكأن هؤلاء قد كانوا في سفر ولم يمارسوا العمل، وكأن هؤلاء لم تصدر لهم قرارات ترقية رسمية ومحصنة وموجودة بملف خدمتهم، ليستمر مسلسل القرارات المنقوصة والظالمة، وليتأخر هؤلاء عن أقرانهم المعينين معهم بذات القرار بترقية أو أكثر.. ما هذا الظلم الطافح الذي لا نهاية له؟!.
يا وزير التعليم .. إن لهؤلاء المعلمين المظلومين حقان في رقبتك ستسأل عنه أمام الحق يوم القيامة، الأول: حقهم في الترقية التي صدرت لهم بقرارات رسمية وذلك بتطبيقها على حالتهم الوظيفة الراهنة، لأن الوزارة هي التي استبعدت، وهي التي رقت، وهي التي أعادت إلى التدريس، وبالأحرى هي التي ظلمت وأخطأت وعليها أن لا تستمر في الظلم والخطأ إلى يوم الدين، والثاني: حقوقهم المادية التي ضاعت عليهم من تاريخ التعيين حتى استلامهم العمل والتي تصل أحياناً إلى سنتين لعدم وصول رأي الأمن، فلا ذنب لهم في تأخر استلام أعمالهم، ولذا وجب أن تتحمل الوزارة مسئوليتها في إصلاح خطئها برد هذه الحقوق لأصحابها.
سيادة وزير التعليم، أشعرنا أننا أمام عهد جديد لا مظلمة فيه لأحد ولا حقاً ضائعاً فيه لأحد، فقط أصدر تعليماتك إلى مستشارك القانوني لفحص حالات المستبعدين أمنياً والذين أعادتهم الوزارة بقرارات منقوصة إلى وظائفهم الأصلية (التدريس)، في الوقت الذي لم تراع فيه ترقياتهم السابقة ولا حقوقهم المالية الضائعة والتي تقررها القوانين بل والقرارات الصادرة من جانبكم، وكلي ثقة أن في القانون ما يرد لهؤلاء اعتبارهم وحقوقهم، التي لا يريدون أكثر منها.
