دعت الفلبين قوات حفظ السلام لإطلاق سراح مواطنيها الذين اختطفهم مسلحون من المعارضة السورية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مجلس الأمن قد سارع الدولي الى المطالبة بالإفراج عن عناصر قوة حفظ السلام المحتجزين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المحتجزين هم من الجنسية الفلبينية، إلا أن الأممالمتحدة لم تكشف جنسيتهم.
وصرح نائب الناطق باسم الأممالمتحدة ديل بوي للصحافيين إن القوات الدولية "أبلغت انه في وقت سابق من اليوم احتجز 30 مقاتلا حوالي 21 من عناصر حفظ السلام في منطقة محاذية للجولان".
وأضاف بوي أن "المراقبين الدوليين كانوا يقومون بمهمة إمداد معتادة، وتم توقيفهم عند نقطة المراقبة 58 التي أصيبت بإضرار وجرى إخلاؤها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد قتال عنيف في منطقة مجاورة في قرية جملة".
وجاء إعلان الأممالمتحدة بعد أن بث ناشطون شريطاً على الإنترنت لعناصر من المعارضة السورية يقولون إنهم يحتجزن المراقبين الأممين، وأنهم سيفرجون عنهم بعد انسحاب قوات النظام السوري من قرية "جملة" الحدودية مع إسرائيل، التي شهدت اشتباكات خلال اليومين الماضيين.
ردود الفعل
وأعرب مسئولون إسرائيليون عن قلقهم البالغ من انتقال دوامة العنف من سوريا إلى بلادهم، لاسيما بعد سقوط عدة صورايخ على الجولان.
ويخشى الإسرائيليون من سيطرة جماعات متشددة على الأسلحة السورية واستخدامها ضد بلادهم.
وأشار المبعوث الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوريكن الى "بدء المفاوضات بين مسؤولي في قوة حفظ السلام والخاطفين"، فيما أكد رئيس قوات حفظ السلام في الأممالمتحدة هيرفي لادسوس أن "الخاطفين ينتمون الى الجيش السوري الحر المعارض".
وأضاف تشوريكن: "لم يدور أي قتال بين المجموعتين، وأعتقد أن المسلحين استولوا على الشاحنات التي كانت بحوزة عناصر قوة حفظ السلام".
وأشار إلى أن "عملية اختطاف الجنود غير مبرر، لأنهم غير مسلحين ولا شأن لهم بالصراع الدائر حالياً في سوريا".
وعلى صعيد متصل، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخطف عناصر من قوة السلام الدولية.
وأكدت الأممالمتحدة ازدياد هذه الحوادث في منطقة الجولان التي ينتشر فيها عناصر قوات حفظ السلام التابعة لها. وتتمركز هذه القوات منذ عام 1967 لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.
وطالب أحد المقاتلين في مقطع الفيديو بانسحاب قوات الحكومة السورية من قرية "جملة" حتى يتم إطلاق سراح المراقبين الدوليين.
