تسارع الحكومة المصرية الزمن لاستيفاء ما يتوجب عليها إعداده من إجراءات قيد التنفيذ من خلال برنامج إصلاحي للاقتصاد، وتتطلع لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل انتخابات البرلمان المقررة في 23 أبريل المقبل. وقال وزير المالية المرسي حجازي اليوم الأحد ان مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار دخلت عامها الثاني، وتعول مصر على هذا الاتفاق في كسب ثقة مؤسسات المال الدولية والمستثمرين.
إضافة إلى دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها الحكومة بقيمة 19.5 مليار دولار، على مدى ثلاثة أعوام مالية تبدأ من العام الجاري 2012-2013، وتنتهي في 2014-2015.
وأوضح الوزير أن الحكومة أرسلت نسخة معدلة من البرنامج الاقتصادي الذي أعدته مؤخرا إلى صندوق النقد الدولي لدراستها، قائلا "البرنامج الاقتصادي بين أيديهم الآن (يقصد صندوق النقد) وان الخطوة القادمة ستكون من جانب الصندوق و نحن منتظرون.
وكانت الحكومة قد أعدت برنامجا اقتصاديا لإصلاح عيوب بهيكل الموازنة العامة لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات لتقليص العجز من خلال إجراءات رفضها الشعب في ديسمبر الماضي، مما دفع الحكومة لتعديلها، لكن وزير المالية لم يحدد موعدا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لاستئناف المفاوضات حول القرض.