واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي مع إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار النقص الواضح في السيولة وتراجع إقبال المستثمرين علي الشراء بعد أنباء فرض رسوم تمغة على التعاملات، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ظاهرة تخارج المستثمرين يوما بعد يوم بسبب الأحداث السياسية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1,9 مليار جنيه ليبلغ 374,9 مليار جنيه مقابل 376,8 مليار جنيه أمس بعد تداولات بلغت نحو 331,2 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة بلغت 0,5 في المائة ليصل إلى 5515,68 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0,68 في المائة مسجلا 470,27 نقطة.
وأنهى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا تعاملات اليوم على خسائر بلغت 0,65 في المائة مسجلا 794,14 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن "عمليات البيع تركزت، اليوم، على المستثمرين الأجانب خاصة بعد ظهور تصريحات من مسئولين مصريين عن تطبيق رسوم الدمغة على التعاملات فور إقرار القانون من مجلس الشورى، ما يعني تحميل المستثمرين أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البورصة المصرية من الأساس والتي تتكبد خسائر يومية منذ أسابيع".
من جانبه، قال محلل أسواق المال محمد معاطي، إن مؤشرات السوق كسرت نقاط الدعم الرئيسية لها ما يهدد بانزلاق السوق في دوامة هبوط قد تستمر لأسابيع، إلا في حال ظهور قوى شرائية تبدل دفة المؤشرات نحو الصعود.
وأضاف أن السيولة هي العامل الرئيسي المحرك للتعاملات حاليا مع تجاهل المستثمرين للعديد من الأنباء الإيجابية والتي تلاشت أثارها الإيجابية بسبب الأحداث السياسية الصعبة التي تعيشها مصر حاليا وانعكست بالسلب على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتوقع معاطي استمرار حالة الضبابية في التعاملات خلال الفترة المقبلة، لحين الإعلان عن توافق سياسي أو أية أنباء تقود القوى الشرائية للعودة للسوق مرة أخرى.
