قررت الحكومة النرويجية السبت الإسراع في تقديم مساعدة عاجلة للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دفع مرتبات العاملين في القطاع العام وذلك في إطار الدعم الذي يتم تقديمه من أجل تمويل الخدمات الهامة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأمن التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. وصرح وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيد بأن فلسطين لن تستطيع الإستمرار إلى الأبد في الاعتماد على الأطراف المانحة منوها بأن ضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني لن يتأتى في غياب تقدم في المفاوضات السياسية بشكل يسمح بوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي وكذلك إستعادة سيطرة الفلسطينيين على مواردهم.
وأوضح أن الأزمة المالية الحالية تستلزم من جميع الأطراف لمعنية ولا سيما الدول المانحة بتقديم مساهمات مالية أكبر في عام 2013 وحث جميع المانحين على الإسراع في تقديم دعمهم للموازنة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
ونوه بارت آيد إلى أن الدعم النرويجي للموازنة الفلسطينية والذي يصل إلى 43 مليون دولار أمريكي سيتم تقديمه من خلال البنك الدولي للمساهمة في بناء المؤسسات العامة لدولة فلسطين.
جدير بالإشارة أن النرويج التي ترأس اللجنة المتخصصة المعنية بفلسطين دعت إلى عقد اجتماع للجنة في منتصف شهر مارس المقبل من أجل تبادل الرأي حول الصعوبات المالية التي يواجهها الفلسطينيين وتحديد الإجراءات العملية لتعاون السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والدول المانحة لتلافي هذه الأزمات.
