أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها على المجالس التصديرية قبل إقرارها بشكلها النهائي تمهيدا للإعلان عنها قريبا على أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لحين الانتهاء من القواعد الجديدة. وقال الوزير "إن هناك تنسيقا مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد 2013/2014".
وكشف صالح، عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلى جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح والدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وهشام زعزوع، وزير السياحة وصلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة وعبدالرحمن عبدالرؤوف، المدير التنفيذي للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق.
وأكد صالح استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والإجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتى الآن.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية.
وأضاف "أننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أي تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها على كافة القطاعات التصديرية.
من جانبه، قال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الإنتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة "إن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50 % كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات".
وتابع الوزير أنه تقرر تطبيق نسبة المساندة الإضافية 50 % للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكافة أنواعه على أن تكون المحاسبة بنسبة 50 % من تكلفة الشحن، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85 % فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أنه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتى نهاية يونيو المقبل على النحو التالي 200 دولار للطن للمشحونات على شركة مصر للطيران للركاب و 400 دولار للطن المشحونات على شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن التي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب أوروبا والمملكة المتحدة.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ وفي هذا الصدد تم تخصيص 25 مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التي لها أسواق واعدة في التصدير للأسواق الأوروبية.
وقال صالح "إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساندة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق حيث وافق أعضاء مجلس الإدارة على عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها.
ولفت إلى إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى والاكتفاء برد الأعباء عند التصدير النهائي للأسواق الخارجية.
وأضاف أنه تم الموافقة على إعفاء شركات السجاد اليدوي من تقديم شهادة جودة عند التقدم بأوراق الحصول على رد الأعباء، كما تمت الموافقة على إعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة لاحتساب نسبة رد الأعباء طبقا لهذه الأسعار والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت.
وتمت الموافقة على استثناء المصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعي والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الأعباء المستحق لهذه المصانع والمقدم ملفاتها بالصندوق حتى نهاية يونيو القادم.
وطالب الوزير بضرورة إلزام المصدرين بتقديم شهادة فحص نوعية على كميات الرخام والجرانيت المصدرة.
من جانبه، قال الوزير مفوض تجاري عبدالرحمن عبدالرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من 5ر1 مليار جنيه كرد أعباء للصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012 / 2013.
وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من الصندوق بلغت 1772 شركة حتى النصف الأول من العام المالي 2012/2013 حققت صادرات قيمتها 4 مليارات و 142 مليون دولار ومن حيث قيمة الصادرات جاء قطاع الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى حيث بلغت صادراته مليارا و 78 مليون دولار لعدد 220 شركة، وجاء قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 657 مليون دولار لعدد 97 شركة، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة صادرات 535 مليون دولار لعدد 681 شركة، وتلتها الصناعات الغذائية بقيمة صادرات 472 مليون دولار لعدد 213 شركة، ثم المفروشات المنزلية بقيمة صادرات 361 مليون دولار لعدد 75 شركة، وقطاع الغزل والنسيج بقيمة صادرات 276 مليون دولار لعدد 76 شركة.
وجاءت صادرات اللدائن والكيماويات الأخرى بقيمة 246 مليون دولار لعدد 77 شركة، وجاءت المستلزمات الطبية بقيمة صادرات 86 مليون دولار لعدد 11 شركة، ومستحضرات التجميل بقيمة صادرات 52 مليونا لعدد 16 شركة، وقطاع الرخام والجرانيت بقيمة صادرات 80 مليون جنيه لعدد 46 شركة، وقطاع الأثاث بقيمة صادرات 6 ملايين دولار لعدد 69 شركة.
ولفت إلى أنه طبقا لتقارير ميزانيات الشركات المقيدة لدى الصندوق فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتها إلى 60 % من الشركات المتعاملة مع الصندوق.
