لم تفلت مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت من ارتفاع الدولار أمام الجنيه على مدار الفترة الماضية ، حيث زادت أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة التي كان يسجل فيها الجنيه استقراراً نسبيا أمام الدولار قبل حدوث الأزمات الأخيرة. وسجل سعر طن الحديد "عز " تسليم أرض المصنع ب 4850 جنيه وللمستهلك ب 5200 جنيه سعر الطن ، في حين بلغ سعر طن الحديد ” المصريين ” تسليم أرض المصنع ب 4900 جنيه وللمستهلك ب 5150 جنيه سعر الطن ، وحديد ” بشاى ” تسليم أرض المصنع ب 5050 جنيه وللمستهلك ب 5250 جنيه سعر الطن ، وحديد ” الجارحي ” تسليم أرض المصنع ب 4950 جنيه وللمستهلك ب 5200 جنيه سعر الطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار العالمية للمعادن الحديدية تذبذبا فى معظم أسعار خاماتها، فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى، بعدما شهدت انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وفقاً للتقرير الأسبوعى الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
كما بلغ سعر طن الأسمنت المصرية 695 جنية وأسمنت السويس 695 جنيه ، و أسمنت المسلح 645 جنيه وسعر طن الأسمنت العريش 525 جنيه ، الأسمنت التركى بلغ 500 جنيه.
كما سجل سعر الرمل 3 ملى31,29 جنيه مصرى فى يناير 2013، وفى يناير2012، نحو 29,47 بنسبة تغيير 6,18%، ووصل سعر زلط (3م) فى يناير 2013الى71,33جنيه مصرى، وكان فى يناير 2012 وصل إلى 67,75جنيه مصرى بنسبة تغيير 5,28%.
من جانبهم أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين ارتفاع هذه الأسعار إلى ارتفاع سعر الصرف في المقام الأول ، فضلا عن قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فيما يتعلق بهذا المنتج واعتماد المصانع فى الإنتاج على الخامات المستوردة ، بالإضافة إلى وجود طاقات إنتاجية جديدة للحديد على سيبل المثال لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد بسبب وجود عدد من المعوقات.
من جانبه أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن اتجاه شركات الحديد و الأسمنت لزيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة الحالية يرج عفي البداية إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مما زاد من أسعار منتجاتها خاصةً مع اعتماد المصانع فى الإنتاج على الخامات المستوردة.
وأضاف أن قرار زيادة الأسعار لم يأتي نتيجة هذا السبب فحسب بل هناك سبب فاعل جدا في هذا الامر وهو قرار وزير الصناعة و التجارة بفرض رسوم حماية على الحديد التركى بمتوسط 800 جنيه.
وفيما يتعلق بالمنتج الثاني المؤثر في مواد البناء وهو الأسمنت والذي ارتفعت أسعاره كذلك نتيجة زيادات جديدة فى الطاقة و السولار و الكهرباء.
وأن فارق سعر العملة "الدولار مقابل الجنيه" والذي يصل إلى 340 جنيهاً فى طن الحديد خلال الشهرين الماضيين ساعد في ذلك ، خاصةً مع ارتفاع أسعار الخامات عالميا.
