طالبت النقابة العامة للأطباء وزير العدل والنائب العام بالإفراج الفوري عن الطبيين المحتجزين على ذمة التحقيق فى قضية مهنية والتي صدر بشأنهما قرار نيابة سمسطا ببني سويف بالحبس لمدة 4 أيام. وقالت لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر في بيان لها صدر الاثنين، إن وكيل النيابة العامة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف قرر حبس طبيبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب اتهامهما بالتقصير في علاج طفل مما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن وقائع القصة ترجع عندما قامت مستشفى سمسطا المركزي بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصول الطفل للمستشفى في حالة متدهورة لا تسمح إمكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفي الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام، ومع ذلك فقد قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوقي.
وقامت النيابة باستدعاء الطبيبين المذكورين للتحقيق دون إرسال خطابات استدعاء رسمية ودون إخطار النقابة لترسل مندوبا عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقد قدم الطبيبان اعتراضهما لوكيل النيابة المختص ثم فوجئا بصدور قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وشددت النقابة على أن ضابط الشرطة المختص تعدى على الطبيبين لفظيا ورفض استخدام أحد الطبيبين حقه القانوني في العرض على لجنة طبية عند إخبار الطبيب له بمرضه بالقلب وخطورة احتجازه على حالته الصحية.
وأكدت النقابة أنها تطالب وزير العدل والنائب العام بالإفراج الفوري عن الطبيين، مع وجوب تقديم التعويض الأدبي والمعنوي للطبيين جراء ما أصابهما من أذى وإساءة إلى سمعتهما، وتعلن عن تواصلها مع إدارة التفتيش القضائي للقيام بدورها في مسائلة يتخطى الضوابط القانونية المتعارف عليها.
وطالب النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى القائم بسرعة إعمال مواد الدستور الجديد بسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي من جهات فنية كالطب الشرعي و لجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذري لهذه المشكلة التي تطل علينا كل فترة نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها.
وأشارت النقابة إلى أنها لا تمانع من محاسبة أي طبيب ثبت خطأه الطبي المهني، مبينة أن هذا الأمر هو جزء أصيل من دور النقابة نفسها.
