دمشق أ ش أ: أعلنت هيئة "التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة الأحد في سوريا عن لجنتها المركزية والتي تضم 80 عضوا موزعة. وتشكل هذه اللجنة المركزية بنسبة 40% عن 15 حزبا، و30% لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30% لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات السورية. وبحسب الهيئة فإن اللجنة المركزية ستجتمع خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي، موضحة في الوقت نفسه التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق. ومن أبرز التوصيات تأكيد الهيئة علي أنها جزء من الثورة الشعبية وليست وصية عليها، مشيرة إلي ضرورة استمرار الثورة السلمية للشعب السوري حتي يتحقق التغيير الوطني الديمقراطي. ودعت الهيئة جميع القوى والفعاليات المشاركة في الانخراط فيها، حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية. وفي بيانها، قالت هيئة التنسيق أن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسئول الرئيسي عن وجود أفعال انتقامية مسلحة. وأضافت أن المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. ورأت أنه من الضروري إجراء مصالحة بين الجيش والشعب، وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لحماية التظاهرات السلمية. وأكد بيان هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا أنه لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي مالم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية. ودعا بيان الهيئة إلى ضرورة العمل على توحيد المعارضة علي ثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها خلال أسبوعين.