نشرت جريدة الجارديان تقريرا عن اضطهاد حرية التعبير بتايلاند من خلال عرض واقعة الحكم بالحبس لمدة عشر سنوات على رئيس تحرير مجلة هناك بتهمة الإساءة للعائلة المالكة ، وذلك بموجب قانون تقره تايلاند بمنع الطعن في ذات العائلة المالكة . فقد تم الحكم على سوميوت بريكساكاسمسك رئيس تحرير مجلة صوت المضطهدين التايلاندية بالحبس عشر سنوات ، وهي مجلة مملوكة للوزير السابق المنفي تاكسين شيناواترا . وتعود هذه التهمة إلى عام 2010 وهي نشر مقالات تسيء إلى الملك بوميبول أدوليانج . وقال ممثلو الإدعاء بالقضية في تقرير يونيو 2011 أن المقالات انتقدت شخصية الملك بمناقشات ممنوعة حول دور الملك " إن المتهم كان عليه التحقق من صحة المقالات التي كتبها الصحفيون ، ولكن نشرها على أية حال دون التأكد من صحتها اولا " . وكان رئيس الوزراء الحالي بنجلوك شيناواترا قد وعد شقيقة تاكسين بتعديل قانون الإساءة للملك خلال حملتها الإنتخابية لعام 2011 غير أنه تراجع بعد ذلك عن وعده بعد أن أًصبح رئيس للوزراء بالفعل . وتقول جماعات حقوق الإنسان أن قانون الطعن في الملك لاسكات المعارضين السياسيين بما في ذلك أنصار الجماعات المؤيدة لتاكسين الوزير السابق المنفى . وعلق ديفيد ستركفس الباحث التايلاندي " قانون الطعن في جلالته يعمل ضد المصالح طويلة الأجل للنظام الملكي التايلاندي ، خاصة في مجتمع أصبح أكثر وعيا سياسيا أكثر من أي وقت مضى ، فهو قانون يعد انتهاكا لحقوق الإنسان " ، فكثيرا ما تم إغلاق مواقع إعلامية بسبب هذا القانون متهمية إياها بتشويه سمعة العائلة المالكة . ويضيف سواتري سييكسري المحاضر في القانون الجنائي بجامعة بانكوك " ما يقرب من حوالي 75 % من المواقع الإعلامية تم إغلاقها في عام 2007 بتهمة المناهضة للملكية ، وهي جرائم ضد الحرية " . فالملك التايلاندي الذي يبلغ من العمر 85 عاما ويخضع للعلاج بالمتسشفى منذ عام 2009 ينظر إليه بنظرة شخصية الأب شبه الألهية ، ووسائل الإعلام جل ما تفعله إظهار قلقها بسبب الانقسامات بين الملكيين والقوميين ولكن قانون الطعن يجهضها ولا يبالي بحقها في احتضان أفكارها والدفاع عن حقها في الوجود .
