لندن : حذر دبلوماسيون غربيون من تداعيات مأساوية قد تنجم إذا ما أصر الفلسطينيون على نيل الاعتراف بدولتهم خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة . ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن دبلوماسيين غربيين قولهم السبت :"إذا ما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن، فإن إسرائيل والولايات المتحدة قد تقابلان ذلك بخطوة ثأرية، تتمثل في قطع الكونجرس الأمريكي التمويل عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وامتناع إسرائيل عن تحويل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصاد الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية معا، وبالتالي دفع المنطقة إلى أتون الفوضى". وأعرب الدبلوماسيون الغربيون عن أملهم في أن تعود القيادة الفلسطينية إلى طاولة المحادثات وتحقيق حلم الدولة المستقلة عبر التفاوض ، قائلين :" لقد ظل السياسيون الإسرائيليون اليمينيون يتوعدون بضم المستوطنات اليهودية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل كإجراء انتقامي ". كما أعربوا عن أملهم بإقناع الفلسطينيين بخيار أقل على غرار الوضع الذي تتمتع به الفاتيكان، وذلك بتقديم طلبهم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا من مجلس الأمن الدولي ، موضحين أنه مع ضمان حصول إجراء من هذا القبيل على موافقة الجمعية العامة، فإن ذلك يعني أن الفلسطينيين سيحصلون على اعتراف بدولتهم لكن دون عضوية الأممالمتحدة، وهو الوضع نفسه الذي تتمتع به دولة الفاتيكان. وتابع الدبلوماسيون بحسب الصحيفة أنه حتى الإجراء السابق من شانه أن يثير قلق إسرائيل لأنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيخول الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو ما سيعني أن بإمكانهم مقاضاة إسرائيل على توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية وعلى تصرفات جنودها. وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن الرئيس عباس يريد بإقدامه على هذه الخطوة الحصول على شيء ما من مجلس الأمن، فمن غير المرجح أن يعود للمفاوضات مع إسرائيل دون تعهد منها بوقف الاستيطان، وهو ما لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادر على فعله. ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن الأنباء تناقلت أن نتنياهو أبلغ الممثلة السامية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن إسرائيل ستنظر في أمر رفع وضعية الفلسطينيين في الأممالمتحدة وليس في أمر حصولهم على دولة مستقلة وهو ما لن يقبل به الفلسطينيون .