قال المحامي أحمد حافظ، محامى المتهمين في أحداث المجلس الشعبي المحلى الجمعة الماضية، أنه تم تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المتهمين بأحداث المجلس الشعبين، والبالغ عددهم 24 فرد، ومن بينهم طفلين للأسبوع القادم يوم الخامس من فبراير. وأضاف «حافظ» في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، «أن قرار النيابة بتأجيل جلسة التجديد، ما هو إلا سياسة عقابية من النيابة لإرهاب المتظاهرين من عدم التظاهر مرة أخرى، كما أن هذا التأجيل به عوار قانوني لأنهم الآن محبوسين بدون وجه حق وبدون سبب قانوني، وأن سبب التأجيل لدواعي أمنية كما قالت النيابة، وهو سبب غير مقنع بالمرة»، حد قوله.