أكد اللواء حسين فكري أحمد عثمان مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، التصدي الحازم لأية انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأي حق من حقوق الإنسان قد يرتكبها أحد أفراد الشرطة، وعدم قبول إعمال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتفسير أو قبول أي مبرر للتعدي أو الانتهاك. وقال عثمان، في ورقة العمل التي أعدها تحت عنوان "تجربة وزارة الداخلية في مجال ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بكافة قطاعاتها"، إن الوزارة تقوم سريعا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة خاصة التأديبية منها إزاء المخالفات التي يثبت للوزارة توافر أركان الذنب الإداري فيها بعيدا عما تمثله الواقعة ذاتها من خطأ جنائي يستوجب المساءلة.
واستعرض في مستهل الورقة جهود واستراتيجية الوزارة في نشر وإعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة ودور قطاعات الوزارة المعنية في التخطيط والرقابة الذاتية من أجل حماية ودعم حقوق الإنسان والتسهيلات التي أقرتها الوزارة للمواطنين راغبي الحصول على الخدمات الأمنية.
وأشار إلى تنظيم العديد من مسابقات البحوث العلمية سنويا في مجالات وفروع حقوق الإنسان المختلفة ورصد جوائز مالية وأدبية قيمة لها بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين راغبي الحصول على الخدمات الأمنية، أشار إلى تخصيص العديد من المنافذ لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المواقع الخدمية بالوزارة وتيسير سبل استخراج بعض الوثائق الهامة عبر الإنترنت والانتقال لمواقع التجمعات الجماهيرية لاستخراج بطاقات الرقم القومي والتوسع في منظومة تلقي شكاوى المواطنين للتسهيل عليهم.
وبشأن كيانات الوزارة الإدارية المعنية بملف حقوق الإنسان، أكد أن هناك قسما علميا بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة منذ عام 1996 تحت مسمى "قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان" مع تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان وإدارة لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون وأخرى بالإدارة العامة للشئون القانونية، كما تم إنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون.. وفي ذات السياق تم إنشاء كيان إداري جديد بمستوى قطاع بمسمى قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي تأكيدا على النهج الجديد للوزارة في مجال تحقيق التواصل المجتمعي والارتقاء بملف حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية يعقد تحت رعاية الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني وبمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة، ويعقد تحت عنوان "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية".
