أقامة نقابة المعلمين بالفيوم مساء الأحد ورشة عمل لمناقشة القانون التعليمي رقم 155 لسنة 2007 والفرق بينه وبين القانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة. وشارك في اللقاء محمد حتيتة نقيب المعلمين ومحمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري عموم الإدارات التعليمية ونخبه من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة والفيوم.
حفلت الورشة بالعديد من المناقشات حيث تم تقسيم الحضور إلي مجموعات عمل انخرطت في حوار راقي أسفر عن مجموعة من التوصيات من أهمها.
أدراج وظيفة مدير عام إدارة مدرسية أو مدير عام إدارة تعليمية باللائحة الخاصة بالقانون 155 لسنة 2007 في اللائحة التنفيذية كذلك الاكتفاء بالإعلان عن الترقيات داخل الإدارة والمديرية بدلا من الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار توفيرا للنفقات.
وأوصت بمخاطبة كلية التربية بالسماح المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بالالتحاق ببرامج التأهيل التربوي حتى يتسنى لهم الحصول علي مؤهل عالي وفق متطلبات قانون 155، واجمع الحاضرون علي المشكلة التي تواجه الزملاء المحالون علي التقاعد حيث يتم محاسبتهم وفق القانون 47 مما يعرضهم للضرر المادي الشديد والتوصية أن يحتوي القانون 155 لسنة 2007 على طريقة معاملة المحال إلي التقاعد ، وفي نهاية الورشة اجمع الحاضرون علي ضرورة استكمال الحوار في ورش أخرى.
وأكد حتيتة، أن هذه التوصيات سيتم رفعها إلي النقابة العامة ووزير التربية والتعليم والقيادات التعليمية ومتابعتها حتى يتم تحقيق مطالب جموع المعلمين.
