بعد احتدام الجدل حول مشروع الصكوك التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها وتباين آراء الخبراء حول هذا الموضوع بشروطه ومعوقاته، وعقب الملاحظات التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية على مشروع الصكوك المقدم من الحكومة المصرية، حسم مجلس الوزراء القرار الخاص بمشروع قانون الصكوك مع مراعاته للملاحظات التي أبداها مجمع البحوث بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى. وتطرح موافقة الحكومة سؤالا مفاده: هل يستمر الجدل والنقاش المجتمعي بين العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول مشروع قانون الخاص بالصكوك الإسلامية، ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري في هذه المرحلة وفى ظل التحديات الاقتصادية التي تعانى منها مصر أم سينتهي هذا الجدل خاصة وان البعض أكد أهمية تلك الصكوك الإسلامية وتأثيرها الايجابي في حل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصري، وخاصة أن تلك السندات قد ساهمت بشكل كبير في نهضة اقتصادية في العديد من الدول الإسلامية التى اتبعتها مثل ماليزيا والسعودية وقطر، فيما رفض البعض الآخر فكرة الصكوك الإسلامية معتبرين انها وسيلة لبيع الأصول العامة المصرية.
فكرة جيدة
من جانبه، قال أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادي ومدير محافظ مالية بالبورصة "لا يوجد ما يعرف باسم الصكوك الإسلامية وانما هى صكوك فقط وكلمة إسلامية أضافتها الحكومة، حيث أن الصكوك أداة مالية تستخدم منذ زمن فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية وهى شكل آخر من أشكال السندات".
واعتبر أن الصكوك تمثل عبئا أقل من العبء الذي تمثله السندات على مصدرها حيث أن الصكوك لا تلزم مصدرها بفائدة محددة كالسندات، ولكنها تظل ذات مخاطرة عالية بالنسبة لحامل الصك حيث أنه يصبح شريكا في الربح أو الخسارة، مشيرا إلى أن الصكوك تعتبر فكرة جيدة ومميزة في إصدارها وإدارتها فى بيئة سياسية واقتصادية مناسبة وذلك في ظل ظروف سياسية مستقرة لا تتسم بالاستقطاب السياسي الحاد.
وأشار إلى ضرورة وجود بيئة صالحة لإصدار الصكوك والمتمثلة في وجود رؤية شبه مشتركة لعلاج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الفاعلين السياسيين في الدولة، بجانب تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة وعجز متوازن في الموازنة العامة، وبالاضافة إلى مكافحة الفساد والمفسدين.
خطر المرهونية
وقال أحمد حمدي سبح المحلل الاقتصادي ومدير محافظ مالية بالبورصة إنه من المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري في إصدار الصكوك هو ارتفاع معدلات الدين قياسيا بالناتج المحلى وغيرها من الأمور التي تؤثر على قدرة الدولة فى الوفاء بتعهداتها وقدرتها على النمو المتواصل وسداد المستحقات.
وأوضح أن كلا الاصدارين "الصكوك والسندات" يتفقان على حق حاملهما بالحجز على أصول المشاريع الصادر بضمانها هذه الصكوك وهو ما يمثل خطورة كبيرة فى حالة ما إذا كانت هذه الأصول ذات ملكية عامة كالمرافق والصناعات الاستيراتيجية مما يعرض استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدولة لخطر المرهونية والارتهان لصالح حاملى الصكوك من الأجانب، في حال عجز الدولة عن الإدارة الناجعة لجملة المشاريع العامة الصادر بحقها تلك الصكوك.
وأشار إلى ضرورة أن يكون إصدار الصكوك لتطوير المرافق العامة مثلا دون امكانية الحجز عليها حال عدم استطاعة الحكومة سداد قيمة الصكوك، حيث يكتفى فى توثيق هذه الصكوك بميزة ضمان واستمرارية عائد هذه الصكوك لارتباطها بخدمة استراتيجية عامة لاغنى عنها، وعلى سبيل المثال صكوك يتم إصدارها لإنشاء وتطوير ورصف طرق والكبارى والانفاق وتحصيل رسوم المرور عليها.
وقال "إن هذه الآلية ليست جديدة ومتبعة فى كثير من دول العالم لالاسلامية وغير الاسلامية، حيث تلجأ إليها بعض الدول لتمويل بعض مشروعاتها العامة ناهيك عن القطاع الخاص فى هذه الدول"، منوها بضرورة اتباع كافة الوسائل والسبل لضمان نجاح مشروع طرح الصكوك خاصة وأن فشل الطرح أو العجز فى السداد سيحمل صورة سلبية بالغة السوء عن الاقتصاد المصرى، فتكون الأداة المرجوة منها المساهمة فى إقالة الاقتصاد المصرى من عثرته هى نفسها المشرط الذى يزيد عمق جراح تلك الاقتصاد.
وشدد على عدم جواز استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة أو الانفاق الخدمات الحكومية الجماهيرية كالتعليم أو الصحة أو غيرها من أوجه الانفاق الحكومية التى لا تقدم عائدا ماديا جيدا وملموسا، وقال "لابد أن تكون هذه الصكوك صادرة بحق مالكها في مشاريع معينة ومحددة تحقق أرباحا يتم بها سداد مستحقات حملة الصكوك".
الربح والخسارة
من جهته، أكد الدكتور محمود عبد الحي المدير السابق لمعهد التخطيط ضرورة وضع رؤية واضحة المعالم خاصة بكافة المشروعات الإنتاجية التي سيصدر عنها الصكوك ومحددة الارباح لمشترى الصك، لافتا إلى أنه لا جدوى من صدور الصكوك خاصة بالمرافق العامة خاصة أن الهدف منها تحقيق خدمات للشعب وليست تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن الهدف من إصدار الصكوك تجميع الدولة لمبالغ من الأفراد أو الشركات بدلا من الاقتراض من البنوك أو من الخارج مما يزيد من مشكلة الدين العام، وإدخالها فى مشاريع انتاجية ذات دراسة جدوى دقيقة لجميع هذه المشاريع سواء فى القطاع العام أو الخاص، مما يعود بالنفع على الحكومة من عائد الملكية لهذه المشروعات مما يساهم حل مشكلة عجز الموازنة والعديد المشكلات الاقتصادية.
وأوضح أن الصكوك الاسلامية تعد سند ملكية مؤقت حيث تعتبر مشاركة فى الربح والخسارة بين مصدر الصك ومشترى الصك حيث لايعطى حق لحامله فى إدارة المشروع، وتكون تكلفة رأس المال غير ثابتة ومعدة فيما يسمى " بمال المخاطرة "، منوها بان الاستزراع والمشاركة يعديان من أكثر الانواع تناسبا مع الاقتصاد المصرى.
واقترح عبد الحى ضرورة وجود صندوق للمخاطر خاص بالصكوك السيادية، التى تصدرها الدولة وتستخدمه فى حالة الخسارة غير المرتبطة بالمخاطر التجارية في المشروعات، تقوم الدولة بتعويض مشترى الصك مع رد قيمة الصك له، منوها بأن مشكلة المشروعات الاستراتيجية يمكن حلها بعدم طرح صكوك عليها، أو تصدر ويكون له حق الانتفاع فقط وليس ملكية الرقبة "أى لايجوز بيعه أو ايجاره".
دفع عجلة الانتاج
من جانبها، أكدت الدكتورة يمنى حماقى استاذ الاقتصاد على ضرورة تركيز القانون المنظم للصكوك على الجانب الخاص بالمشروعات الانتاجية، مع ضرورة تنظيم كافة التفاصيل الخاصة بالصكوك وشرحها شرحا مفصلا ، حتى تيسر ذلك على مشترى الصك.
وأشارت حماقي إلى أن وزارة المالية تبنت مشروع الصكوك منذ عام 2009 وبدأت في دراسة ووضعت تشريع للمشروع من مارس 2011، بالشكل الذي يتماشي مع طبيعته وتم وضع ضوابط صارمة للقواعد الموجودة للدولة، مما يتناسب مع الاقتصاد المصري.
وأكدت أن الصكوك الإسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادي بالغ حيت أنه ينتظر استخدام حصيلتها في تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تعتبر هذه الصكوك أداة يمكن استخدامها في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في حل مشكلة البطالة.
ونفت ما يقال حول أن الصكوك الإسلامية ستؤدى إلى بيع مصر، مؤكدة أنها لا تمس سيادة الدولة، مثلها مثل باقي الدول الخليج التي اتبعت نفس هذا النهج والتي التفت إلى الأنظار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
مطالب الازهر هذا وقد أكدت مصادر مطلعة أن مشروع الصكوك الإسلامية، سوف يتم الموافقة عليه نظرا للأخذ فى الاعتبار بتحفظات مجمع البحوث على بعض المواد، وتم إجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يوافق وجهة نظر الأزهر. وأضافت المصادر أن هيئة كبار العلماء سوف تناقش تلك التعديلات فى أول اجتماع لها، متوقعا موافقته السريعة عليها بعد تنفيذ مطالب مشيخة الأزهر، لافتا إلى التفاهم الكبير الذى يجرى الآن بين الحكومة ومشيخة الأزهر حول هذا الشأن، معولا على تصريحات وزير المالية فور لقائه بشيخ الأزهر وتأكيده أن إقرار الصكوك من عدمه رهن موافقة الأزهر. ونفت المصادر، سحب مشروع الصكوك الذى تحفظ عليه مجمع البحوث واستبداله بمشروع إخوانى أخر، بدلا من مشروع كان يخص وزير المالية السابق، مؤكدا أنه نفس المشروع مع تعديل عدد من البنود التى تحفظ عليها المجمع، وأنه سيتم صياغتها حسب وجهة نظر الأزهر. وأشارت المصادر، إلى أنه لم يتم استطلاع رأى الأزهر فى أى من قوانين الأحوال الشخصية إلا مرة أخيرة منذ شهور، وكان الرد ببقائها على حالها حتى يتم مناقشتها لاحقا.
