صرح الدكتور "أشرف الشرقاوي" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه سيتم إعادة النظر في استمرار الإجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال "أشرف الشرقاوي"، إن "تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد اختبار استمرارية استقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حاليا".
وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الإجراءات لكن تبقى بعض الآليات التي لا تزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الإجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الإجراءات.
وأوضح الشرقاوي، أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.
ونبه إلى أن الإجراءات التي تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها واتخاذ تدابير أفضل بما انعكس إيجابيا على السوق مثل آليات تحديد أسعار الأقفال والفتح بالبورصة وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة.
وأكد الشرقاوي، أن دور هيئة الرقابة المالية "كرقيب" هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوي، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على صعيد كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق قد تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لا يوجد شركة في أي من أنشطة سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري تعرضت لتعثر أو مخاطر ائتمانية أو فشلت في الوفاء بالتزاماتها أو ظهرت مشكلات بينها وبين عملائها وذلك على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازا لم يحدث منذ سنوات طويلة.
وشدد الشرقاوي، على أن الملاءات المالية لجميع الشركات في أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قوية جعلتها قادرة على تحمل تداعيات الأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وكل ذلك بفضل الإجراءات الصارمة التي طبقتها الهيئة للحفاظ على سلامة الأسواق وتجنيبه أي انتكاسات.
وأوضح الشرقاوي، أن الهيئة التزمت بدورها الكامل سواء في إحكام الرقابة على الأسواق وكذلك حماية المتعاملين فيها، كما أنها لم تغفل الدور التنظيمي والمتمثل في استكمال البنية الأساسية للقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك الأسواق.
ولفت إلى أنه رغم الظروف المأساوية التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين إلا أن الهيئة نجحت في استحداث العديد من الآليات الجديدة، منها في سوق المال على سبيل المثال آلية تداول حقوق الاكتتاب بما يسمح لغير المساهمين في الشركات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن تلك الآلية موجودة في القانون المصري ولم تفعل إلا العام الماضي 2012.
وأشار إلى أن معدلات الإفصاح والشفافية بالشركات تحسن بشكل كبير في ظل الإجراءات والمتطلبات التي فرضتها الهيئة وذلك على صعيد جميع الأسواق، كما تم إلزام الشركات بإعلانات دورية كل 3 أشهر للإفصاح عن أي تعديلات أو تغييرات في هياكلها من المساهمين وهو أمر غير مسبوق في جميع أسواق المنطقة إفريقيا وعربيا.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية ورغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المصرية، نجحت خلال عام 2012 في توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "الايسكو" بما يجعل سوق المال المصرية ضمن أفضل 86 سوقا في العالم، مشيرا إلى ان هناك أسواق كبرى وأكبر حجما في السوق المصرية ورغم ذلك تبقى فى قوائم الترقب والملاحظة من قبل "الأيسكو".
وأضاف الشرقاوي أن وضع سوق المال المصرية ضمن قائمة أفضل 86 سوقا في العالم والتي ضمت كبريات الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية، من شأنه أن يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للسوق المصرية، ويؤدي إلى عدم إدراجها ضمن الأسواق ذات المخاطر المرتفعة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة إلى السوق وهو أمر غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن "الايسكو" طالبت منذ 2002 بتوفيق أوضاع سوق المال المصرية مع القواعد الدولية وهذا لم يتم إلا العام الماضي وتم إنجازه قبل عام كامل من وضعنا في قوائم الترقب والأسواق ذات المخاطر المرتفعة. مواد متعلقة: 1. الشرقاوي:أسواق عالمية تدرس تجربة بورصة مصر مع الإجراءات الاحترازية بعد الثورة 2. «الشرقاوي» يشرح كيفية عمل قرار «ضريبة تعاملات البورصة» 3. «الشرقاوي»: إضافة «الرقابة المالية إلى الأجهزة المستقلة» في الدستور
