في إطار جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، كشفت التحريات قيام المدعو سليمان . ع . ح 60 عام، مدير فرع إحدى شركات الصرافة، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذي يديره، وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزي المصري. وقالت التحريات أن المتهم يقوم ببيع الدولارات بأسعار تزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات خاصة حافظات الدلتا، وللحيلولة دون ضبطه واكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه لجأ للاتفاق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبي في حسابه الشخصي بالجنيه المصري، مضافاً إليه أرباحه غير المشروعة من تلك العمليات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانونية رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبلغ حجم تعاملات المتهم على حسابه الشخصي من الاتجار في النقد الأجنبي خلال العام ونصف الأخير ما يزيد عن 50 مليون جنيهاً محققا أرباحا غير مشروعه من ذلك النشاط.
بتكثيف التحريات حول تصرف المتهم في متحصلات نشاطه المؤثم، تبين قيامه بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركة جديدة، وزيادة رأسمال شركات أخرى مشارك فيها، وإخفاء جانب منها بالإيداع بالبنوك وشراء سيارات.