أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى (2013/2014) فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة. وأشارت المبادرة - فى توصياتها الليلة الماضية - إلى أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظرا لانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، سوف يساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدى إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسى للسياسة النقدية.
وقد استندت المبادرة، التى دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يوم الأحد الماضى، وما صاحبها من حوار على سبعة محاور هى الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة فى الاقتصاد المصرى (منتدى البحوث الاقتصادية)، والعدالة الاجتماعية والشفافية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة)، والاستثمار والتشغيل (المركز المصرى للدراسات الاقتصادية)، والإبداع وريادة الأعمال (جمعية مصرنا)، ومكافحة الفساد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والطاقة فى مصر إلى أين (المجلس الأعلى للطاقة)، والسياحة (الاتحاد المصرى للغرف السياحية).
وفيما يخص محور (الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة) رأى الحضور أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسى مجتمعى، وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على خلفية الانقسام المجتمعى حول الشئون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع.
كما رأى الحضور غياب الشفافية الكاملة سواء الخاصة بعملية من يتخذ القرار الاقتصادى فى مصر وكيفية اتخاذه وتذبذبه.. وطالب بعض الحضور بإعادة النظر فى ضريبة المبيعات على بعض السلع خاصة أنها تهم محدودى الدخل.
وعلى صعيد محورالاستثمار والتشغيل، أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة الاستهداف الجغرافى للاستثمارات لزيادة فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل وبما يتناسب مع مستويات التعليم والمهارات فى المحافظات المختلفة.
كما أوصت المبادرة بضرورة الاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، منوهة بأن جهود الإصلاح لن تكون مثمرة دون إخراج الاقتصاد من دائرة الصراع السياسى.
وأوصت أيضا بضرورة تحسين نظرة الرأى العام إزاء رجال الصناعة وعدم تعميم الحالات الفردية على الأغلبية من الرجال الشرفاء وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية.
وفيما يخص محور "الاستثمار والتشغيل".. طالبت المبادرة بضرورة استقلال صندوق تدريب العمالة ومضاعفة مخصصاته والتركيز على وضوح واستقرار وشفافية السياسات الاقتصادية ووجود تشريع يحمى متخذ القرار فى حالة عدم وجود شبهة تربح، وتطوير سوق رأس المال والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج دون الاعتماد على سعر الصرف الأسمى فقط.
وبالنسبة لمحور "العدالة الاجتماعية والشفافية"، أوصت المبادرة بإعادة النظر فى شبكات الآمان الاجتماعى للتأكد من وصولوها إلى مستحقيها بدرجة كافية وبشكل لائق وكذلك إعادة النظر فى منظومة الضريبة من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعدية لتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية.
كما تم اقتراح إلغاء بعض الفئات الضريبة المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم (102) لعام 2012، حيث تبين أن فرض ضريبة ب 5 \% على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعى.ورأت المبادرة أنه على الرغم من محاولة الحكومة زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة إلا أن ذلك لم يحقق الجودة فى الخدمات التعليمية والصحية.
وأوصت بإصلاح منظومة الدعم من خلال طرح رؤية متكاملة للاصلاح ومراجعة المستفيدين من بطاقات التموين وهيكل السلع المستخدم فى التوزيع.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية مما يساعد فى تخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبى وكذلك إنشاء إطار مؤسسى لتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف والبرامج التى وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص محور (الطاقة فى مصر إلى أين)، أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بتنمية وتنويع مصادر الطاقة على المدى القصير والمتوسط.. وتم اقتراح إنشاء مجلس لمتخصصى الطاقة لتقديم المساهمات التى تفيد فى حل مشكلة الطاقة فى مصر، على أن يتضمن اقتصاديين وفنيين وخبراء من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يحول له ثلاثة ملفات هى (الطاقة الجديدة والمتجددة - الطفلة الزيتية - البحث عن البترول فى المياه العميقة).
كما أوصت بتفعيل مقترحات قوانين الكهرباء وترشيد الطاقة وقانون الصناعة الموحد.
وعن محور (مكافحة الفساد فى مصر)، أوصت المبادرة فيما يخص الإصلاح التشريعى بتفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها ومنها قانون حرية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وطالبت بإجراء حصر شامل ومراجعة لكافة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، وكذلك ضرورة إجراء تعديل تشريعى لقوانين مكافحة غسيل الأموال وسرعة البت فى قضايا مكافحة الفساد والمساواة بين جميع المواطنين فى الخضوع للمساءلة القانونية.
وفيما يخص (الإصلاح الإدارى والمؤسسى)، أوصت المبادرة بتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تبسيط الإجراءات وبإخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية، وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، ووضع معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد، وإخضاع الصناديق الحكومية الخاصة للرقابة، ووضع الآليات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبى، وتحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم العامة، وتكامل قواعد البيانات ذات الطابع القومى بين الجهات المختلفة.
وأوصت المبادرة بضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتقديم ما لديها من معلومات تكشف وقائع الفساد وإدراج ممثلين من المجتمع المدنى كأعضاء فى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفيما يخص محور (السياحة)، طالبت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بعدم زيادة أى أعباء على المنتج السياحى مثل الضرائب وضرائب المبيعات والطاقة وغيرها فى منتصف الموسم السياحى، على أن تكون أية زيادة معروفة مقدما بفترة ومع بداية المواسم السياحية.
وطالبت المبادرة بتوفير الأمن اللازم فى المناطق السياحية، وكذلك إنشاء صندوق للأزمات، والتدرج فى الأعباء مثل أن تبدأ الزيادة فى التأشيرات من 15 إلى 20 دولارا ثم 25 دولارا على فترات متباعدة وبالتشاور مع الوزير والقطاع.
وأوصت بالتواصل مع الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والمدنية من خلال دعوة الأحزاب والقوى السياسية لزيارة شرم الشيخ لطمأنة السائحين لدعم عودة السياحة، على أن يعقد هذا الاجتماع يوم 7 يناير الحالى، ودعوة ممثلى الأحزاب الإسلامية لحضور المعارض الدولية لطمأنة الشركات الأجنبية ومنظمى الرحلات.
وطالبت المبادرة فى توصياتها بعقد اجتماع يضم ممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى البنوك والمسئولين لمناقشة التدفق المالى للقطاع السياحى عن طريق البنوك وكذلك إعادة جدولة مديونيات الشركات السياحية لدى البنوك وبحث الحلول طويلة الآجل.
وعن محور (الإبداع وريادة الأعمال)، أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بإنشاء هيئة مستقلة لدعم ريادة الأعمال تعمل كمنصة للتجميع بين كافة الكيانات الداعمة لريادة الأعمال وتنظيم الجهود المبذولة فى هذا المجال سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى.
وأوصت المبادرة بالعمل على الخروج بتشريعات وسياسات لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للأفكار الإبداعية والمبتكرة. مواد متعلقة: 1. «هشام قنديل» يدعو للهدوء ومنح فرصة لبدء حوار وطني 2. «هشام قنديل» الدول لا تفلس
