أكد الدكتور صلاح جودة، المستشار الإقتصادي للمفوضية الأوروبية، على أن مصر لا يمكن أن تُفلس، فالدولة ملتزمة بأقساط دين وفوائده وتقوم بالسداد في موعده، بالتالي لا يمكن أن تقوم الدول الدائنة بالرجوع على مصر وإشهار إفلاسها. وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج «حدوته مصرية» على قناة «المحور» أن وضع مصر الإقتصادي الحالي يسمح بسداد القسط القادم في شهر يوليه، وبالتالي لا يوجد إفلاس، مضيفاً أن مصر في مأزق اقتصادي صعب جداً، وذلك لأن إجمالي دين مصر قد بلغ 1.4 تريليون جنيه مصري، كما أن الاحتياطي النقدي قد بلغ 13.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن وزراء المجموعة الإقتصادية في الحكومة الحالية لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة الكافية التي تمكنهم من إدارة المرحلة الحالية في ظل عجز مالي بلغ في منتصف السنة 92 مليار جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى وصول إجمالي العجز في نهاية السنة المالية إلى 228 مليار جنية.
وأعلن أن مصر تملك الكثير من الموارد الإقتصادية التي تمكنها من تحسين وضعها بشكل كبير، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في "غباء" الإدارة –على حد قوله-، علماً بأن البلد مليئة بالعقول الناضجة والكفاءات التي من شأنها إحداث نهضة كبيرة ولكنها لا تصلح من وجهة نظر النظام الحاكم لأنهم خارج نطاق السيطرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد النجار، رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة ومسئول ملف الصكوك بالحزب، على أن وزراء المجموعة الإقتصادية غير منتمين إلى حزب الحرية والعدالة ولا لجماعة الإخوان المسلمين، علماً بأن المسئولية السياسية تقع على عاتق الرئيس محمد مرسي.
وأضاف أن وزراء المجموعة الإقتصادية لا يقوموا بالتنسيق ولا التشاور مع أي فصيل في المجتمع ولا حتى حزب الحرية والعدالة، فجميع الأحزاب قدمت الكثير من الأفكار الخاصة بتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد إلى السيد وزير المالية، ولكن الحكومة لم تستمع إلى أحد ولم تنظر في مقترحات أحد. مواد متعلقة: 1. وزير المالية يتحدث عن أسباب عجز الموازنة.. وعلاقة "النظام السابق" بالازمة الإقتصادية الحالية 2. حاتم صالح: أرفض التهويل أوالتهوين من حقيقة الوضع الإقتصادي 3. «مرسي» يُطمئن المواطنين حول الوضع الإقتصادي