نجح أعضاء النيابة العامة في إجبار النائب العام المستشار طلعت عبدا لله على تقديم استقالته بعدما خرجوا جميعا من اجل مطالبته بالاستقالة نظرا لأنه جاء نتيجة إعلان دستوري غير شرعي من وجهة نظرهم يجعل منصبه غير قانوني. وأثار قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفاً له، احتجاجات واسعة، حيث اعتبرت الهيئات القضائية أن القرار يمثل "عدواناً على استقلال القضاء"، الأمر الذي دفع آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة.
فشل المفاوضات
وجاءت الاستقالة بعد أن فشلت كل المفاوضات التي تمت بينهم وبين مساعد النائب العام المستشار عبد الله السعيد ورفضوا فض اعتصامهم أو العودة إلى عملهم قبلما يقدم النائب العام استقالته وبالفعل هو ما حدث أن تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلي من اجل النظر فيها وذلك في موعد غايته يوم الأحد القادم 23/12/2012 عقب انتهاء الجولة الثانية للاستفتاء .
ورحب أعضاء النيابة العامة بقرار النائب العام وأعربوا عن أنهم قد يفضون اعتصامهم بعدما تقدم كتابيا باستقالته من منصبه ومن المنتظر أن يقوم مجلس القضاء الاعلي بمناقشة الاستقالة وترشيح نائب عام من اجل تعيينه في منصبه الجديد. ومن المنتظر أن تنظر رئاسة الجمهورية في الاستقالة وربما يكون المستشار عبد الله السعيد الأقرب للمنصب.
انتصار تاريخي
واستقبل أعضاء النيابة العامة خبر استقالة النائب العام وطلبه من مجلس القضاء الأعلى، مناقشة الأمر في جلسته القادمة، وعودته إلى منصة القضاة، بالتصفيق والتهليل، معلنين تراجعهم عن الاعتصام بمكتبه وتوجهوا إلى نادى القضاة، واعتبروا ذلك انتصارا تاريخيا للنيابة العامة والقضاء المصري وشعب مصر.
وأعلن أعضاء النيابة العامة أنهم سيحتشدون بنادي القضاة يوم الأحد المقبل، 23 ديسمبر الجاري، وسيتوجهون إلى دار القضاء العالي، في الحادية عشرة صباحاً بالتزامن معه جلسة مجلس القضاء الأعلى، التي ستناقش طلب استقالة النائب العام، وأنهم سيرجعون لعملهم فور قبول مجلس القضاء الأعلى للاستقالة.
ووجه أعضاء النيابة العامة الشكر للمستشار طلعت إبراهيم، لتقديمه استقالته نزولا على رغبة أعضاء النيابة العامة واستجابته لمطالبهم، مؤكدين احترامهم لشخصه بصفته قاضى جليل، وشددوا على أن اعتراضهم على استمراره في منصب النائب العام ليس اعتراضاً على شخصه وإنما اعتراضاً على توليه المنصب بطريقة غير شرعية.
عودة عبدالمجيد
كما أشاد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالموقف الرائع لأعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالي اليوم.
وأضاف الزند أن قرار المستشار طلعت عبد الله الذى بلا شك سيقضى إلى حل المشكلة قائلا: لاشك ان الموقف النبيل للمستشار طلعت عبد الله أمر جدير بالاحترام والتقدير ويستحق عليه ألف تحية لأنه ساهم بأهم خطوة لنزع فتيل الأزمة ووقف حالة الاحتقان .
وأشار الزند إلى أن القرار يعد بداية طيبة حققت جزءا كبيرا من من امال القضاة وطموحاتهم وانها ستتلوها قرارات أخرى.
وأضاف المستشار الزند "بعد استقالة النائب العام أن مطالب القضاة محددة من البداية وأنها لا تقبل التعديل والتبديل أو المساومة وانه علينا جميعا كمصريين أن نتمسك بقيمة العدل والإنصاف في كل تصرفاتنا وقيمة العدل تقتضى عودة الحق إلى صاحبه ثم يترك له الخيار.
وهنأ الزند أعضاء النيابة العامة قائلا :"أهنئكم جميعاً على هذا الموقف الشجاع العاقل الحكيم، الذى كلله الله بنجاح جهودكم وتحقيق ما أردتموه، وأقول لكم إن تاريخا جديدا قد بدأ اليوم على أرض مصر، أنتم الذين كتبتموه وستحفرونه فى صفحات التاريخ بأحرف من نور".
وتابع: الشكر موصول لأخى وصديقى المستشار طلعت عبد الله، الذي راهنت عليه من أول يوم وقلت فيه ما يرضى ربى ودينى، وآخر ما قلت فيه اليوم: أن هذا المنصب فرض عليه، ولم يكن إطلاقا ساعيا ولا متطلعا لمناصب، وهو قاض جليل وحكيم فى تصرفاته وكفء فى منصبه، وها هو قد صادق على ما قلته، ومن هذا المنطلق وبما أن هذه سابقة أولى فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخ مصر، وبهذه المناسبة سيقيم نادى القضاة بالتعاون مع النيابة العامة حفل تكريم للمستشار طلعت عبد الله، لنعطيه حقه ونعتذر له عما يمكن أن يكون بدر فى ظل أعصاب مشدودة، ونطيب خاطره، ونقول له: أنت كنت مننا وستظل منا وانك فى القلوب دائما، وضمائر قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة.
وأضاف موجها كلامه للمستشار طلعت إبراهيم، إننا جميعاً، وإذا حان دورك مع آخرين، لترشيحك لمنصب النائب العام، سيرد عليك حقك قضاة مصر، الذى سلبوه منك من ضيعوك، وسننادى بك نائبا عاما فى توقيتها إذا طرح اسمك بين آخرين وستكون له الغلبة.
ووجه الزند رسالة للسلطة التنفيذية والرئيس محمد مرسى، قائلاً: لقد أزال المستشار طلعت إبراهيم بتصرفه النبيل تسع أعشار المشكلة وما تبقى منها إلا عشرها والذى يتمثل فى عودة النائب العام الشرعى، المستشار عبد المجيد محمود، ثم النظر فى مسألة تحصين الأحكام والإعلانات الدستورية المتكررة لكى تحل المشكلة من جذورها وينصرف كل منا إلى عمله، لكى نبنى مصر الجديدة.
وناشد الزند زملاءه أعضاء النيابة العامة الذى وصفهم بقيادات النيابة الذين هبوا على العدوان الذى تعرضوا له، قائلا: لا أحد يستطيع أن يعوق عملكم أو مسيرتكم، مطالبا منهم العودة لعملهم يوم الأحد عقب قبول استقالة طلعت عبد الله، النائب العام، حتى يكونوا عونا لنا فى بناء مصر الجديدة.
ترحيب سياسي
كما لاقى القرار ترحيباً من العديد من السياسيين باستقالة النائب العام ، معبرين عن تقديرهم لشخصه، وشكرهم لجهد وكلاء النيابة وكفاحهم من أجل استقلال القضاء.
فمن جانبه اعتبر السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن استقالة النائب العام انتصار كبير لإرادة القضاة، وعندما قمنا بالوقوف مع النائب العام السابق كنا مع شرعية القانون وليس شخص المستشار عبد المجيد محمود، لافتًا أن المسشتار طلعت عبد الله النائب العام الجديد استشعر الخطر الذي يحيط بالقضاء، لذلك قدم استقالته ولكنها تأخرت كثيرًا قائلاً "أتمنى عدم تراجع النائب العام عن قرار الاستقالة".
وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن "استقالة النائب العام انتصاراً لاستقلال القضاء، و تؤكد أن شباب النيابة وشباب القضاة هم الأمل في عداله حقيقيه لا تميل لحاكم أو لهوى".
وأضاف عاشور، في حسابه الشخصي على "تويتر" مساء الإثنين: الشكر للمستشار طلعت ابراهيم الذي انتصر لاستقلال القضاء واحترم رغبة أبنائه وكلاء النيابة في مشهد يستحق التقدير.
وأشاد محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق، بوكلاء النيابة العامة، قائلًا: "تحية إجلال و تقدير للقضاء المصري الشامخ وهيئة النيابة العامة مصر، أنتم في معركة لا تقل شرف عن معركة أكتوبر لكم كل الاحترام".
من جانبه، أوضح الناشط القبطي مايكل منير، في حسابه على "تويتر": "تحية لأعضاء النيابة الثوار الذي وقفوا من أجل استقلال القضاء، وأجبروا النائب العام علي الاستقالة وتصحيح خطأ مرسي الذي مازال يتجاهل الثورة".
وأردف: "وجب أن يختار المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، ولا يتدخل مرسي إلا بالتصديق على التعيين حتى يكون الاستقلال تام ويخدم النائب شعب".
وقال شادي الغزالي حرب القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني :"إن الموقف الرائع لرجال النيابة العامة هو مثال ينبغي للشعب المصري كله أن يحتذى به في رفض وإسقاط السلطة المستبدة، شكرًا لكم".
كما أشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن "إصرار السادة وكلاء النائب العام على تنفيذ صحيح القانون، واحترام استقلال السلطة القضائية، ورفض تدخل الرئيس في أعمال القضاء موقف مبدأي نؤيده".
درس قاسٍ لمرسي
وتعليقاً على هذا الحدث ، وصف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، استقالة النائب العام، ب"المتأخرة"، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يقدمها مبكرًا وبالرضا، قبل أن يتم إجباره على تقديمها.
وقال السيد:"إن الاستقالة تعد بمثابة درس قاسٍ للسلطة التنفيذية والرئيس محمد مرسي"، موضحًا أن أزمة النائب العام سببها الحقيقي هو الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي للسيطرة على السلطة القضائية، وأن محاولة السطو هذه بدأت بموقعة "الفاتيكان".
كما تمنى الفقيه الدستوري أن يتعظ مرسي من هذه الواقعة القاسية ويصحح ما أفسده، قبل أن يُجبر على التصحيح، مشيرًا إلى أن الاستقالة تأخرت، وشاءت الأقدار أن يثور أعضاء النيابة على الحق، بسبب طغيان الرئيس المدبر واستغلاله أحد سلطات الهيئة القضائية، بمشاركة نائبه وكبار معاونيه ووزير العدل، مؤكدا أن "رجاله المحيطين به هم من أوقعوه في هذا الفخ، ولعله يتعظ".
كما أكدت القوى الثورية بدمياط ان الاستقالة انتصار للقوى السياسية وخسارة جديدة تضاف لانتكاسات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لأنه هو من عينه.
وقال إبراهيم الحمامى المسئول السياسي بحزب مصر القوية ليس معنى قبول إستقالة النائب العام الجديد عودة سابقه ولكن لابد أن يخضع المنصب لسلطان مجلس القضاء الأعلى منفردا دون وصاية رئاسية , حتى نضمن حياديته وإخلاصه للشعب دون سواه .
سحب الاستقالة
هذا وقد أوضح الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي ، أن من يريد أن يقدم استقالته فليقدمها رسميا، مشيرا إلى إمكانية أن يأتي المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بعد هذا التصريح و يسحب استقالته يوم الأحد بحجة أنه كان مجبر عليها.
وتوقع أن تحدث مناورة، و أن الرئيس مرسي سيرفض قبول استقالة النائب العام، مشيرا إلى أن مصر تسير بعيدا عن القانون والدستور، وبالتالي فكل هذه المؤامرات واردة.
وأضاف أن الرئيس مرسي عين المستشار طلعت عبد الله وبالتالي فالرئيس هو المختص بقبول هذه الاستقالة أو رفضها وليس المجلس الأعلى للقضاء، منوها على أن توجيه استقالة النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء هي مجرد إحاطة بالعلم، وأن المجلس غير مختص على الإطلاق بقبول أو رفض الاستقالة – على حد زعمه-.
"نذير شؤم"
ورغم تأييد الكثيرين لقرار النائب العام إلا ان المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قال : إنه يعتقد أن ما تقدم به المستشار طلعت عبد الله النائب العام ليس استقالة وإنما طلبا للعودة لمنصة القضاء مرة أخري والعمل في محكمة النقض.
وأضاف بجاتو خلال لقائه في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" أمس الاثنين :"إن النائب العام قصد في طلبه ترك منصبه لأن قانون السلطة القضائية 46 لعام 1972 بعد تعديلاته بموجبه أصبح لا يجوز عزل النائب العام ولا إعادته لعمله في المحاكم إلا بناء علي طلب يتقدم به".
وتابع: إن المستشار طلعت عبدالله رأي لأسباب قدرها هو أنه يريد العودة إلي المحاكم وتقدم بهذا الطلب لأن مجلس القضاء الأعلي لا بد أن يوافق عليه.
وأردف بجاتو :"استقالة النائب العام أمر شخصي وأنا حزين جدا علي النيل من منصب النائب العام وإجباره علي ترك منصبه بهذه الطريقة، حيث كان للمنصب هيبته وما حدث من تجمع بعض وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام لم نعهده، ويمثل نذير شؤم علي القضاء أن ننحي النائب العام بهذه الطريقة".
وقال بجاتو: لم أكن أتمني أن أعيش لهذا اليوم الذي ينال فيه من هيبة منصب النائب العام وهذا ما أصابني بغصة وحزن، لأن هيبة القضاء ومظهره أمام الجماهير ركن مهم جدا لأن عدل القاضي وهيبة المنصب هي التي تحميه لا الأمن .
وأشار إلي أن الافتئات علي هيبة المحاكم لتحقيق مصالح حالية له خطورة علي المدي البعيد والقضاء المصري إذا انهار ستنهار الدولة المصرية، وأقول للمشككين "ارحموا مصر, ومن يقبل من الأجانب أن يعيش في هذا البلد والمؤسسات الرسمية تشكك في قضائه".
وتابع المستشار بجاتو قائلا: تطهير القضاء كان مطلبا للثورة وأنا معهم لكنني أسأل: حينما قامت الثورة ورفعت هذه المطالب من كان علي رأس المجلس الأعلي للقضاء المنوط به إخراج الفاسد من القضاء كان المستشار أحمد مكي ولم يخرج أحدا، وبعده المستشار حسام الغرياني ولم يخرج أحدا، وتلاه الآن المستشار زغلول البلشي مدير التفتيش القضائي المنوط به رصد المخالفات. مواد متعلقة: 1. فرحة عارمة بين وكلاء النيابة بعد إستقالة النائب العام 2. بعد استقالة النائب العام.. البرادعي يشكر «النيابة العامة» على مساندتها للشرعية 3. القوى الثورية بأسيوط تشيد باستقالة النائب العام
