بعد ما يقرب من عامين على انطلاق الربيع العربي ، يبدو أن الجزائر على مشارف رياح التغيير التي تهبُّ على المنطقة العربية طولا وعرضاً ، وذلك بعد أن دعا حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي يعد أهم حزب معارض في الجزائر ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي بسبب تردي وضعه الصحي وعدم قدرته على مباشرة مهامه كرئيس للدولة. ففي عام 2005 انتقل الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر75 عاما المستشفى العسكري "فال دوجراس" بالعاصمة الفرنسية باريس ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الشائعات التي تتحدث في كل مرة عن تدهور صحته.
ويختلف الملاحظون في تقديرهم لمستقبل الحياة السياسية في الجزائر، خصوصا في ظل حالة الاضطرابات وموجة الاحتجاجات والمطالبات التي تعيشها الجزائر في معظم القطاعات.
العزل لحل الأزمة
وقال رئيس الحزب محسن بلعباس قوله خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المجلس الوطني لحزبه :"إن رحيل بوتفليقة عن الحكم هو الطريقة الوحيدة لكبح تفاقم الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد".
وأضاف بلعباس أن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة أضحى يمنعه من ممارسة مهامه وأن عزله بناء على المادة 88 من الدستور أصبح أمرا عاجلا لوضع حد للأزمة متعددة الأوجه التي تعيشها الجزائر.
واعتبر أن آخر الأدلة على عجز بوتفليقة عن القيام بالواجبات البروتوكولية هو التأخر في الإشراف على افتتاح السنة القضائية، وهو تأخير طال قرابة الأربعة أشهر.
"لا رجهة فيها"
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لبوتفليقة، أبدى خلالها ''ارتياحا'' لنتائج الإصلاحات السياسية، وأهم بواعث ارتياحه ''الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات''.
ويرى الرئيس أن مسار الإصلاحات ''يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني''، لذلك فإنه ''لا رجعة فيه''. وتحدث عن مراجعة لاحقة للدستور تكرس ''الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون''، وأظهر ''تضامنا'' مع ''الانتفاضات العربية'' لكنه رافع لما يفهم منه أنه استثناء جزائري.
وأشار في مقابلة خطية مع وكالة الأنباء الفرنسية، نشرت مقتطفات منه فقط، وقدمته وكالة الأنباء الجزائرية كاملا، إلى انه لا يتفق مع انتقادات من المعارضة تتهم السلطة بالاستفراد بعملية الإصلاح السياسي، بما أن هذا المسار ''يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني''.
وسئل بوتفليقة الذي نادرا ما يجري حوارات صحفية سيما مع وسائل الإعلام الوطنية، إن كان راضيا عن نتائج الإصلاحات التي أقرها لتجنيب بلده السقوط في متاهات الربيع العربي؟ فتمسك بالرواية الرسمية التي تتحدث عن ربيع جزائري قبل عشرين عاما. وقال الرئيس في هذا الشق إن الجزائر ''أطلقت انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ، إلا أن بعض الانحرافات كادت تتسبب في انهيار الدولة الجمهورية وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة، لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكومة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب''.
كما يرى بوتفليقة اختلافا جزائريا عن بلدان الربيع العربي قائلا: ''في تقديري أن سنة 2011 بلغ فيها المجتمع الجزائري درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، بما يمكن من وضع جهازنا التشريعي والتنظيمي في مستوى المعايير العالمية الحالية... وقد توج النقاش الوطني حول هذه المواضيع بصدور عدة قوانين إصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب وأخلقة الحياة السياسية''.
انتقاد الإصلاحات
ومع تزايد الاحتقان السياسي بعد الشكوك التي حامت حول تجاوزات طالت الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما زالت الأحزاب السياسية المعارضة لا تثق كثيرا في الوعود بالإصلاح التي أطلقتها السلطة.
ويختلف السياسيون في تحديد طبيعة الوضع السياسي الراهن في الجزائر بعد مرور عام ونصف على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إصلاحات سياسية، تزامنا مع الأحداث التي مرت بها بلدان عربية وأدت إلى سقوط أنظمتها.
غير أن هؤلاء يتفقون حول مسألة أن الجزائر تجاوزت ما يعرف إعلاميا بالربيع العربي، ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الجزائر ما زالت تعيش على تداعيات انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول منذ أكثر من 24 سنة.
ويصف المحلل السياسي سعد بوعقبة الوضع السياسي في الجزائر حاليا، بأنه أسوأ مما كان عليه قبل إعلان الإصلاحات السياسية، ويرجع ذلك إلى كون "الإصلاحات السياسية كانت في الأساس هزيلة أو لا وجود لها في الواقع لأنها لم تتجه مباشرة إلى تغيير نمط النظام وهو الإصلاح المطلوب".
ويوضح بوعقبة أن الإصلاح السياسي الحقيقي يجب أن يرتبط "بتكريس حق الشعب في أن ينتخب من يحكمه ويراقب حكامه ويسير المال العام عبر منتخبيه. كل هذه الإصلاحات لم تكن موجودة في النص الأساسي" للإصلاحات التي أطلقتها السلطة.
وشدد بوعقبة على أن الإصلاحات السياسية "لم تكن جدية ثم أوتي عليها بالقوانين التي أفرغتها من محتواها في البرلمان"، مضيفا أن السلطة تحايلت أيضا على الشعب في الانتخابات التشريعية الأخيرة بواسطة "الهيئات النظامية التي انتخبت وليس الشعب"، في إشارة إلى ما تحدثت عنه المعارضة حول تزوير الانتخابات من خلال تصويت مكثف لعناصر الجيش والقوات النظامية.
ووجه انتقادات لطريقة تعيين الحكومة، واصفا إياها بحكومة "الولاءات وليس السياسات"، مضيفا أنه "حينما نرى أن الأغلبية في الانتخابات لا توجد في الحكومة نفهم أن الأزمة السياسية في الجزائر تفاقمت ولم تتراجع".
أما العياشي دعدوعة فيرى عكس ذلك، ويصف الجو السياسي في الجزائر بأنه "مريح جدا" سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية بفعل الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، حسب قوله.
وأشار دعدوعة إلى أن الانتقادات التي توجه للإصلاحات السياسية لا يمكنها أن تؤثر على الجو السياسي الإيجابي في مجمله، معتبرا أن هذه الانتقادات "أمر طبيعي في مجتمع ديمقراطي وهذا دليل على أن البلد يعيش ديمقراطية حقيقية وحرية تعبير متصاعدة".
"ديمقراطية مستوردة"
وكان بوتفليقة قد شكك في التطورات الحاصلة في المنطقة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، واصفًا إياها ب"الديمقراطية المستوردة".
وقال بوتفليقة: "إنَّ الشعب الجزائري على غرار كافة الشعوب المضطهدة يعلم أن التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت، بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية، وما يحدث اليوم تحت ذريعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يبقى موضوعًا فيه ما يقال"، معتبرًا أنَّ الديمقراطية مثلها مثل التنمية لا تمنح هبة ولا تستورد مصنعًا جاهزًا.
وأضاف: "إنَّ الإصلاحات، التي تَمّت مباشرتها خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات، تصبّ كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي".
وأشار الرئيس الجزائري إلى أنَّ بلاده على أبواب استحقاقات سياسية هامة تأتِي في ظل تحديات داخلية وخارجية حساسة"، مشيرًا إلى أنَّ الجزائر كانت دومًا متفاعلة مع حركة التاريخ، وأنَّها اليوم من البلدان السبّاقة في خوض تجربة ديمقراطية تعددية واسعة.
وفاة سريرية
وحول صحة الرئيس ترددت أنباء غير مؤكدة في سبتمبر الماضي عن وفاة سريرية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في جنيف، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية، تم على إثرها نقله على جناح السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة في سويسرا .
ولكن مصادر مقربة من عائلته نفت خبر الوفاة، وكانت هذه الأخبار بعيدة عن أي تأكيد أو تصريح رسمي من مؤسسات الدولة الجزائرية.
ونقلت صحيفة "الين جوليس" السويسرية عن مصادر طبية لم تذكره، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة في مصحة سويسرية عن عمر يناهز 75 عاماً، وأن السلطات الجزائرية تتكتم عن الخبر لترتيب الأمر قبل الإعلان الرسمي له.
وكان قد انتشر على نطاق واسع على صفحات "فيس بوك" و"تويتر" نبأ وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
يذكر أن وثائق أمريكية مسربة نشرها موقع "ويكيليكس" قد كشفت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مصاب بداء السرطان الفتاك على مستوى المعدة قد يكون في مراحله الأخيرة، وليس قرحة المعدة كما أشارت وسائل الإعلام الرسمية.
يذكر أن الرئيس بوتفليقة قد أصيب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2005 بوعكة صحية غير خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى في فرنسا و من دون وجود نائب فوقعت البلاد في فوضى إعلامية، و اتهمت وسائل الإعلام الرسمية أن جهات أجنبية كانت وراء الشائعات بخصوص صحة الرئيس الذي يعاني من قرحة معدية بسيطة.
بوتفليقة في سطور
يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مواليد 2 آذار/مارس 1937، ولد في مدينة وجدة المغربية وهو من أصول أمازيغية، ودخل مبكرًا الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية.
والتحق بعد نهاية دراسته الثانوية في صفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في 1956، وعين في العام 2005 من قبل المؤتمر الثامن، رئيسًا لحزب جبهة التحرير الوطني.
وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، حيث أعلن دخول المنافسة الرئاسية في كانون الأول /ديسمبر 1998 كمرشح حر، وقبل يوم من إجراء هذه الانتخابات انسحب جميع المرشحين المنافسين الآخرين "حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب" بحجة دعم الجيش له ونية التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد في الانتخابات. مواد متعلقة: 1. متحدث جزائري ينفي وفاة الرئيس بوتفليقة 2. ولاية بوتفليقة الرابعة تثير جدلاً بالشارع الجزائري 3. بوتفليقة : نريد علاقة "قوية وحيوية" مع فرنسا
