أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية هي أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى عددا من المبادرات والبرامج لإيجاد فرص عمل أمام الشباب مثل برنامج التدريب من أجل التشغيل ومبادرة تمكين بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة والقطاع الخاص. جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعي والبنك الأهلي المصري، وكذا حفل تخريج وتسليم شهادات ل 51 متدربا لصالح شركة جنرال موتورز وذلك بحضور آن باترسون سفيرة أمريكا بالقاهرة. و قال صالح "إن الوزارة حريصة على تطوير منظومة التدريب الفني والمهني وذلك من خلال تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي للمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا ودوليا، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل العمالة عنصرا رئيسيا في هذه القطاعات والتي تستوعب عمالة كثيفة". و أوضح أن هذا البروتوكول يستهدف دعم وتنمية الشركات والمؤسسات والأفراد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات الجديدة في مرحلة البداية، والتي يثبت جدواها الاقتصادية، ومساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج، والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلي لدى المؤسسات المصرفية؛ لتمويل الشركات والمؤسسات والأفراد على الحرف والمهن الصناعية، طبقا للمستويات الدولية لتسهيل نجاحهم في إدارة المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة. وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن مجلس التدريب الصناعي يتولى بموجب هذا البروتوكول توفير المناهج التدريبية والمدربين ومراكز التدريب اللائقة، واللازمة للحصول على متدرب يستطيع إدارة مشروعه الخاص أو العمل لدى مشروع قائم بكفاءة، كما يقوم المجلس بالتوصية لمن يراه جديرا بالتمويل من المستثمرين الصغار الجدد طبقا لمعرفته الفنية، بالإضافة إلى تبادل ما يتم القيام به من دراسات عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتعلقة بمجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الإبداع والابتكار. و نوه بأن البنك الأهلي سيقوم بتوفير آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة لديه وبصفة خاصة المشروعات الجديدة، والتي لها جدوى اقتصادية وذلك بالتنسيق مع الطرف الآخر، ووفقا لإطار عمل يتم الاتفاق عليه لكل مبادرة أو خطة على حدة في ظل الأهداف المحددة، على أن يتم تلقي طلبات المستفيدين من أصحاب المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال البنك، وتحويلها للمجلس بعد الموافقة المبدئية عليها لتلقي التدريب والتأهيل اللازم والحصول على ما يفيد ذلك من المجلس، على أن يتم بالتوازي قيام البنك بالسير في إجراءات الدراسة الائتمانية "الاستعلام واتخاذ القرار الائتماني بمنح التمويل من عدمه". كما يقوم البنك بتقديم التمويل اللازم للراغبين في الحصول على التمويل في نطاق أي من البرامج المتاحة بالبنك وبالشروط والضوابط المحددة بكل برنامج تمويلي وأي بيانات يتم الاتفاق عليها بين البنك والمجلس. ولفت إلى أن البروتوكول نص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل طرف من طرفي الاتفاق لا يقل عددها عن أربعة أفراد "اثنان من كل طرف"، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به من الخبراء لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول، وتذليل أية صعوبات تعترض تنفيذه، على أن تعقد بشكل دوري مرة واحدة شهريا أو عند الضرورة، لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة لتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة. مواد متعلقة: 1. وزير الصناعة: الحكومة حرصة على وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة 2. وزير الصناعة: إطلاق مبادرة لتشغيل وتدريب مليون شاب 3. «وزير الصناعة »: ندرس طرح 30 مليون متر أراضي بنظام المطور الصناعي بالفيوم