أعاد المحامون بالسويس فتح أبواب مجمع المحاكم بعد أن أغلقوه و منعوا دخول المستشارين اعتراضا على استمرار تعليق العمل بمحكمة السويس الابتدائية. و تدخل اللواء عادل رفعت مدير امن السويس، واستطاع التفاوض مع المحامين الذين قاموا بفتح الأبواب بعد أربعة ساعات من غلقها بعد تحرير مذكرة لوزير العدل تضمنت احتجاج المحامين وخطورة الموقف في السويس.
وكانت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس قد دعت جموع المحامين إلى وقفة احتجاجية غدا بمقر المحكمة، للاعتراض على قرار الجمعية ألعموميه لمحكمة السويس باستمرار تعليق العمل بالمحكمة؛ لما في ذلك من مخالفة للقانون وتعطيل مرفق العدالة و إضرار بالمحامين والمتقاضين.
وهددت اللجنة انه سوف يكون هناك تصعيدا إذا استمر توقف العمل ووقف العمل بمحكمة الأسرة كذلك، وعليهم أن يعلنوا تنازلهم عن راتبهم؛ لأنهم لم يؤدوا العمل المنوطين به، ونحذرهم بأننا لن نسكت كثيرا على ذلك.
ومن جانبه قال حلمي مرسى رئيس لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس، أن ما يحدث هو تعطيل للعدالة وإنكارها وهى مخالفة قانونية، ويتساءل أليس هناك طريقة للاعتراض بها على قرارات الرئيس سوى تعطيل مصالح البشر.
وكانت الجمعية العمومية لقضاة محكمة السويس الابتدائية، قد قررت عصر اليوم بمد تعليق العمل وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه 15 ديسمبر الجاري. مواد متعلقة: 1. «300 ألف جنيه» خسائر حرق مقر حزب «الحرية والعدالة» بالسويس 2. قضاة السويس يقررون استمرار تعليق العمل.. وعدم الإشراف على استفتاء الدستور 3. حريات المحامين بالسويس تعترض على تعليق المحاكم