يبدو أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلن عنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، لم ينجح في امتصاص حالة الغضب العاصفة التي سببها الإعلان الدستوري السابق ، ولم يؤدي إلى تهدئة الوضع . فلا زالت الاعتصامات مستمرة نظراً لعدم تحقيق الإعلان لمطالب المعارضين للإعلان السابق ، حيث أكد متظاهري التحرير أن الرئيس حقق مطلباً واحدا من طلبات المعتصمين وهو إسقاط الإعلان الدستوري لكنه تجاهل المطالب الأخرى ، وعقبوا على المادة الأخيرة من الإعلان الجديد وهو الخاص بتحصين كافة الإعلانات الدستورية من أي حكم قضائي .
خداع الشعب
وفي أول رد فعل على الإعلان الجديد للرئيس مرسي اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وان "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة ولا يمثلون الا أنفسهم".
وقال في بيان :"يعلن الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الإخوان".
وكانت جبهة الإنقاذ دعت قبل بيان الرئاسة إلى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالإضراب العام.
وقالت الجبهة في بيان "إن جبهة الإنقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" . مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام".
كما قال حافظ أبو سعدة - الناشط الحقوقي- إن قرار إلغاء الإعلان الدستوري غرضه خداع الشعب المصري، لأنه وضع مواد في إعلانه الجديد مشابه للإعلان السابق، مضيفًا أن جميع القوى الوطنية كانت تنتظر تأجيل الاستفتاء لحين إجراء حوار حوله و ليس عقد الاستفتاء في موعده المحدد في 15 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد لا يقبله الشعب المصري، لأن به مواد اعترض عليها الشعب وثار من أجلها على مدار الأيام الماضية، لافتًا النظر إلى أن ما فعله الرئيس اليوم سيزيد من الأزمة مجددًا.
وقال جورج إسحق- الناشط السياسي- تعليقًا على الإعلان الدستوري الجديد إن جبهة الإنقاذ الوطني ترفضه، مؤكدًا استمرار الاعتصام أمام الاتحادية، لحين إسقاط الدستور الجديد، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، قائلًا: "كنا نعرف أن كل هذا سيحدث الوثيقة، التي قالوا عليها سبق وطرحها نائب الرئيس ورفضناها".
لم يأت بجديد
من جانبه أعرب عماد عاطف عضو الهيئة العليا لحزب الدستور عن خيبة أمله جرَّاء الإعلان الدستوري الجديد ، حيث إن الإعلان لم يأتِ بجديد إلا استمرار تجاهل مطالب القوى السياسية المختلفة، قائلاً: "إن المادة الأولى التي تحدثت عن إلغاء الإعلان الدستوري والبقاء على ما ترتب عليه هي مادة مرفوضة شكلاً ومضموناً ، لأنها أبقت على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهو أمر غير مقبول وكان سبباً رئيسيًّا في رفضنا للإعلان".
وأضاف عاطف عن الحوار المزمع عقده للوصول إلى رؤية مشتركة للمواد المختلف عليها في الدستور قائلاً: " إنه مضيعة للوقت ولف ودوران، فإذا كانت هناك نية حقيقية للتوافق، فلماذا لا يكون الآن؟" .
كما اندهشت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح مما أصدره المؤتمر الصحفي، الذي عقدته رئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس مع عدد من القوى السياسية، لأنه لا يأتى بأي جديد والدستور الذي اعترض عليه الكثير من القوى الوطنية سيتم الاستفتاء في موعده في استخفاف بعقول الشعب بعد أن تم الإبقاء على موعد الاستفتاء.
وأضافت إسراء أن الوضع لن يهدأ بعد الإعلان الجديد وسوف يشتعل بعد ما فعله الرئيس بإصدر إعلان جديد في شكل من المراوغة للاستخفاف من الرئاسة بالقوى الوطنية، مشيرةً إلى أنها لا تثق في الرئيس مرسي ،لأنه يعطى وعود و يخلفها.
من جانبه أكد الدكتور علاء الاسوانى إن الاعلان الدستوري الجديد هو ذاته القديم هو ما عرضه مرسي في خطابه "الممل" – على حد وصفه - والجوهر واحد، "تحصين الديكتاتور وفرض دستور الاخوان على مصر".
وقال الأسواني خلال تغريدة له على " تويتر" :"يا مرسي المطلوب واضح وانت تلف وتدور مع بديع والشاطر، الغاء الاعلان الدستوري والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية، الكلام واضح لكن مرشدك يراوغ".
واضاف ان الاعلان الدستوري الجديد محاولة من المرشد والشاطر ينفذها مرسي من اجل امتصاص الغضب بدون ان يغير شيئا.
اجهاض الحريات
وتعليقاً على الاعلان، رفض الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور صباح اليوم الأحد، الإعلان الدستوري الجديد، والذي أكد على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، ووصفه بأنه "يجهض الحقوق والحريات"، وأن الجميع سيعمل على إسقاطه.
وقال البرادعي في تدوينة علي صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد".
وناشد البرادعي جميع القوى والشعب المصري على الاتحاد من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، قائلا: «قوتنا في إرادتنا.
وكان البرادعي، طالب الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 من نوفمبر الماضي، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، للتوافق على آليات جديدة لوضع مشروع جديد للدستور، لإزالة حالة الاحتقان الموجود بالشارع المصري.
وعقب الاعلان مباشرة تجمع نحو 20 شخصا أمام منزل الرئيس بمحافظة الشرقية، هاتفين بشعارات مناهضة للدكتور مرسي، وقاموا بمهاجمة قوات الشرطة المتواجدة أمام المنزل الكائن بمنطقة حى ثانى الزقازيق، ورشقوها بالحجارة.
من جانبها ردت الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، وقامت بملاحقتهم في الشوارع المحيطة بمنطقة "الفلل"، والمستشفي الجامعى، ومازالت هناك عمليات كر وفر بين الجانبين، ولم يتضح حتى الآن وقوع إصابات من عدمه.
باطل وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع، إن الرئيس محمد مرسي لا يملك السلطة التأسيسية، وإنما يملك السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يحق له إصدار إعلانات دستورية، واصفا الإعلان الدستوري الجديد ب"الباطل".
وأضاف أن مرسي تحاور مع تيار الإسلام السياسي الذي يؤيده من البداية، في الوقت الذي قاطعت فيه القوى المدنية الحوار.
وأعلن عبد الرازق رفض حزب التجمع للإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد، مبررا ذلك بأنه يؤسس لدولة دينية استبدادية، ويعتدي على السلطة القضائية، ودعا القيادي بحزب التجمع الشعب المصري إلى مواصلة التظاهر والاحتجاج السلمي بهدف إسقاط الإعلان الدستوري، وتصعيد تلك الاحتجاجات حتى تصل إلى الإضراب والعصيان المدني.
ايجابيات وسلبيات
ورغم الرفض الشديد للاعلان الجديد إلا أن هناك من يرى ان هناك إيجابيات وسلبيات فالإعلان ويقول محمد قصاص عضو المكتب السياسي لحزب التيار المصري: "إن الإعلان به إيجابيات وسلبيات: الإيجابيات هي إلغاء الإعلان الدستوري السابق ووضع خارطة طريق لما بعد نتيجة الاستفتاء، والسلبيات هي الإصرار على موعد الاستفتاء والتذرع بأن الموعد إلزامي، وهذا غير صحيح ، لأن المواعيد التي جاءت في الإعلان الدستوري السابق كلها استرشادية ولو كانت إلزامية، لما صح للرئيس تمديد عمل الجمعية التأسيسية مدة الشهرين كما في الإعلان الدستوري الذي ألغي.
ويرى محمد عبد العزيز عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي أن التيار لم يبلور موقفًا خاصًّا حتى الساعة، مشيرًا إلى أن الموضوع سيدرس بتأنٍّ غداً في أول اجتماع يعقده المكتب صباحاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار حسام مكاوي إن الإعلان الدستوري الجديد ألغى الخطأ القانوني للإعلان الدستوري السابق فيما يتعلق بجزئية إعادة المحاكمات .
وأضاف مكاوي أن الإعلان الجديد بمثابة انحناءة بعزة من رئيس الجمهورية للقضاء واعتراف منه بأهمية الرجوع لأهل الكفاءة وليس أهل الثقة منتقدا في الوقت ذاته ضيق الوقت المتاح للترتيبات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور .
وأشار مكاوي إلى ان هناك دور يقع على مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتعيين النائب العام وهو مايجب إعادة النظر فيه .
وجاء في الإعلان الدستوري الجديد:
إعلان دستوري، رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.
قرر: "المادة الأولى" يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.
"المادة الثانية" في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
"المادة الثالثة" في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
"المادة الرابعة" الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
"المادة الخامسة" ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية، في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية. مواد متعلقة: 1. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة بمدينة الزقازيق 2. «البرادعي»: سنسقط «الدستور» اليوم قبل الغد 3. «القوي السياسية» تتوجه اليوم للاتحادية
