كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وذلك للتحقيق فى البلاغ المقدم من أكرم حفنى عبدالراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ضده والذي يطالب فيه بسحب الثقة من الزند ، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية لاضرارها بمصالح المواطنين واحالتة للتاديبية. كان حفنى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام ان قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المشكو فى حقة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الاعلان الدستورى الذى اصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أضرت بمصالح المواطنين وأدت الى زيادة الاحتقان بين اطياف الشعب .
بالاضافة الى مواقفه المعادية لثورة 25يناير والاشادة برموز فلول النظام السابق أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بانه رمز للوطنية والرجولة .
واضاف ان الزند بطل مساعى الاطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005.
وان الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط امن الدولة فى انتخابات 2010 وحشد وزارة الداخلية لقوات الامن المركزى امام وقفة نادى القضاة الشهيرة . مواد متعلقة: 1. توقيعات من قضاة الصعيد لعزل «الزند» والإشراف على الاستفتاء الدستوري 2. بلاغ يتهم «الزند» ب«تحريض» القضاة 3. «الزند»: السواد الأعظم من القضاة وأعضاء النيابة لن يشاركوا في استفتاء الدستور