تندرج الأناشيد البوذية الخاصة بمنطقة لاداخ (الهند)، وحياكة قبعات من القش (إكوادور)، والمهارات التقليدية الخاصة بصناعة آلات الكمان في كريمونا (إيطاليا) بين الترشيحات البالغ عددها نحو 60 ترشيحاً التي سيتم النظر فيها تمهيداً لإدراجها في قائمتي التراث الثقافي غير المادي، وذلك إبان انعقاد الدورة السابعة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في مقر اليونسكو في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم هذه اللجنة، التي يتولى رئاستها أرلي غيل (غرينادا)، بفحص التقارير الدورية التي قدمتها 16 دولة طرفاً في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. وتعرض هذه التقارير بإسهاب ما قد أحدثه التسجيل في القوائم الخاصة بصون التراث الثقافي لهذه البلدان من تأثير.
وخلال هذه الدورة، ستنظر اللجنة في 36 ترشيحاً للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وثمانية ترشيحات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وهي القائمة التي ترمي إلى حشد التعاون والمساعدة الدولية من أجل الحفاظ على أشكال التعبير الثقافي المهددة بالاندثار وضمان نقلها. كما ستنظر اللجنة في ترشيحين للإدراج في سجل أفضل الممارسات في مجال الصون، فضلاً عن عشرة طلبات للمساعدة الدولية في ما يخص وضع خطط الصون أو إعداد قوائم الحصر.
وحتى الآن، تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 27 عنصراً تنتمي إلى 15 بلداً. كما تشمل القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي 232 عنصراً متواجدة في 86 بلداً. أما سجل أفضل الممارسات في مجال الصون فإنه يحوي ثمانية برامج.
هذا، ويُقصد بعبارة "التراث الثقافي غير المادي" الممارسات وأشكال التعبير المتوارثة جيلاً عن جيل، مثل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون وتقاليد أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، فضلاً عن المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديم عناصر للإدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي لا يحق إلا للدول التي صدّقت على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. وحتى اليوم، صدّق 146 بلداً على هذه الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 2003.
وتتألف اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية. ويتم انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات. كما يجري تجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة كل سنتين.
