قال عمرو موسى, الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, إن قرار انسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أمر نهائي لا رجعة فيه مطلقا, وأنهم سيراقبون أعمال "التأسيسية" من الخارج فقط دون أي مشاركة في أعمالها، لافتا إلي أنهم سيقدمون البدائل والمقترحات للشعب، وأن هناك إجماع بينهم علي ذلك. وأضاف – في المؤتمر الصحفي الثاني في اليوم نفسه عقب الاجتماع المغلق للقوي المدنية بمقر حزب الوفد مساء اليوم -أنهم سيشكلون مجموعة عمل لإعادة صياغة مواد الدستور التي انتهت منها الجمعية التأسيسية, جبهة للإنقاذ الوطني, ممثل فيها كل الأحزاب والقوى السياسية المدنية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة أعمال "الجمعية", والاستفتاء علي مواد الدستور, ثم الانتخابات وقوانينها, والإصلاح الاقتصادي, وذلك في الوقت الذي يشكل فيه مجلس أمناء للجبهة تضم جميع الشخصيات الوطنية، ويضاف إليها نقيب الفلاحين والمحامين.
وأكد أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد سيدعو مجموعة العمل وجبهة الإنقاذ الوطني للعمل خلال 48 ساعة المقبلة لممارسها أعمالهما في مقر حزب الوفد، وقال:"نحن لا نهدف إلى أي تعطيل لمسيرة الدستور, وعلى أعضاء الجمعية الذين لم ينسحبوا الاستمرار في كتابة الدستور, والتصويت عليه ولكن قرار انسحابنا لا رجعة فيه لأننا اتخذناه بعد مهلة أعطينها للجمعية إلا أنه لم يتم الرد علينا". مواد متعلقة: 1. «عمرو موسى» يتحدث عن «الجمهورية الثانية» 2. عمرو موسى: يجب أن يكون الدستور معبرا عن تطلعات المصريين 3. عمرو موسى: لن نسمح بتمرير دستور ركيك