أنهى صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون اعتصامهم بعد أن أمر الوزير صلاح عبد المقصود بصرف كل مستحقاتهم المالية لحين وصول قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي ستحدد إذا ما كانت المجلة تابعة للإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو للمجلس الأعلى للصحافة، وبالتالي تقنين الوضع المالي لصحفيي المجلة. كان قدامى الصحفيين قد اعتصموا داخل المجلة وأمام مكتب الوزير بعد أن حاول الأخير تقنين الوضع المالي إثر علمه أن عدد من صحفيي المجلة يتجاوز راتبه ومكافآته وحوافزه مبلغ 27 ألف جنيه ولا يقدم سوى 4 مقالات شهرية، بينما لا يتجاوز مرتبات صغار الصحفيين 1500 جنيه متضمنة بدل النقابة، كذلك اعترضت مريم جورج المراقب المالي على جمع كبار صحفي المجلة بين بدلات المجلس الأعلى للصحافة وبدلات إتحاد الإذاعة والتليفزيون وهددت باللجوء للنيابة في حال مخالفة القانون بازدواجية الصرف، وبعد اعتصام الصحفيين قرر عبد المقصود صرف مستحقاتهم على النظام القديم إلى حين وصول فتوى مجلس الدولة بحقيقة تبعية المجلة للمجلس العلى للصحافة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمنع ازدواجية الصرف.
وكانت بوادر أزمة أخرى قد نشبت بين كبار وصغار الصحفيين بسبب ضعف مرتبات صغار الصحفيين ومنع ما سمى ب "تحسبن الأوضاع" حيث خصصت مبالغ مالية لتحسين أوضاع المرتبات الضعيفة لكن صمم عدد من كبار الصحفيين على اقتسام هذه الأموال، ووزعت بواقع ألف جنيه للشباب و3 ألاف للصحفي القديم لكن الأمر برمته توقف لاعتراض المراقب المالي على حصول الكبار على تحسين أوضاع رغم أن مرتبات أصغرهم يتجاوز 9 ألاف جنيه. مواد متعلقة: 1. اجتماع طارئ لمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون لبحث الأوضاع المالية بها 2. صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون يهددون بالاعتصام بقاعة الاجتماعات بماسبيرو 3. مخالفات في أجور وحوافز العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون
