قال الدكتور عمرو حمزاوي, عضو مجلس الشعب المنحل، أن موقف القوي السياسية والأحزاب الوطنية من التأسيسية يقوم على الرفض والمطالبة بإلغائها على الرغم من صدور قرار المحكمة الإدارية الذي قضي بوقف دعاوي بطلانها. وحول مسودة الدستور قال حمزاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة اليوم» الذي يبث علي فضائية «اليوم»، أن القوي السياسية وأن الأحزاب الوطنية المصرية ترفض هذه المسودة لأسباب ثلاث أنها تقيد الحقوق والحريات وخاصة حقوق المرأة، تعصف بمسألة العدالة الاجتماعية, تخلق نظاما سياسيا تغيب عنه الديمقراطية وتوجد فرعون جديدا.
وبشأن دعوة الرئيس للحوار المجتمعي قال نرفض دعوة الرئيس ونحمله ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على الرغم من صدور قرار المحكمة الإدارية, وان الحل حل سياسي وعلى الرئيس الدعوة لحوار وطني حقيقي له آليات ومعايير معنية تمكنا من الخروج باختيار لجنة المائة والخروج بدستور وطني يليق بالبلاد.
وأوضح أن رئيس الجمهورية لم يقدم من الخطوات ما يبعده عن جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا يبدوا محاصرا من قبل هذه الجماعة. مواد متعلقة: 1. حمزاوي يدعو لحوار وطني بين القوى السياسية 2. حمزاوي يُهاجم «الإتجاة الزائف» ل«تيارات الإسلام السياسي» 3. حمزاوي ل«مرسي»: كُف وجماعتك عن سياسة الاستعلاء
