يبدو أن تونس قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها "الاغتيال السياسي" بما ينذر بتحول البلاد إلى العنف الدامي والسير إلى حرب اهلية حذرت منها احزاب المعارضة محملين الائتلاف الحاكم مسئولية ما يحدث . فقد شهدت ولاية تطاوينبتونس أول أمس الخميس ، مواجهات دامية وأحداث عنف غير مسبوقة أسفرت عن مقتل رئيس الاتّحاد الجهوي للفلاّحين وكاتب عام نداء تونس بالجهة لطفي نقض وسقوط عدد من الجرحى تفاوتت إصاباتهم بين خفيفة وأخرى بليغة وذلك خلال تظاهرة مناهضة لحزب "حركة نداء تونس" الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي .
إعدام تعسفي
من جانبه وصف الرئيس التونسي منصف المرزوقي وفاة الناشط لطفي نقض بأنه "إعدام تعسفي"، في حين طالبت أحزاب معارضة بحل رابطات حماية الثورة، وأكدت حكومة النهضة أن الوفاة عرضية، لكنها أقالت مع ذلك مدير الأمن العام.
وقال الرئيس الانتقالي المرزوقي للتليفزيون الرسمي أمس "كيف يمكن أن تقع اليوم في بلادنا عملية إعدام تعسفي؟ هل هذا معقول؟.. هل معقول أن نصل إلى درجة من اللاإنسانية نسحق (فيها) مواطنا تونسيا وأبا لستة أطفال؟".
هذا وقد اقر الرئيس التونسي بمقتل الناشط السياسي في حزب "حركة نداء تونس" خلال مواجهات بين علمانيين واسلاميين في ولاية تطاوين (جنوب)، وطالب بفتح تحقيق قضائي في الحادثة.
واعلن المرزوقي ان حوالي 200 شخص اعتدوا بالضرب على الهالك الذي قال انه تم "سحقه" تحت الاقدام. وأضاف "سواء انتمى هذا الشخص الى (حزب حركة) نداء تونس أو حركة النهضة فإنه قبل كل شيء مواطن تونسي تم سحقه تحت الاقدام".
وشدد على أن "هذا الشيء يجب ان يستوقفنا جميعا حتى لا يتكرر" قائلا "انها فظاعة مطلقة لا يمكن قبولها". واعتبر مقتل لطفي نقض "مصيبة بالنسبة إلى عائلته ومصيبة للحمة الوطنية ولتونس ككل".
"النهضة" المسئولة
هذا وقد حملت الاحزاب الثلاثة المشكلة للمعارضة، الحزب الجمهوري ونداء تونس والمسار الاجتماعي الديمقراطي، مسئولية اغتيال القيادي في حركة نداء تونس لطفي نقض إلى حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كما حمّلوا الترويكا الحاكمة مسئولية نذر الحرب الاهلية التي يقودون البلاد اليها بجدية.
وأدانت المعارضة في مؤتمر صحفي ما وصفته بال"الحادثة المؤسفة والمأسوية"، بالإضافة إلى كل الاحزاب السياسية في البلاد، واعتبرتها اغتيالاً سياسياً مقصوداً لتصفية خصم سياسي.
واعتبرت "ترويكا" المعارضة أن ما حدث كان النتيجة المتوقعة لعمليات تجييش الشارع ضد حركة نداء تونس واعتبارها زعيمة الثورة المضادة وحملوا زعيم النهضة، راشد الغنوشي، شخصياً ما حدث.
كما أدانت هذا الانزلاق نحو العنف محملة النهضة مسئولية ما حدث، مطالبةً بإقالة وزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل، نورالدين البحيري.
واعلنت المعارضة عن تنظيم جنازة وطنية للفقيد باعتباره أول شهيد في مرحلة الانتقال الديمقراطي على خلفية آرائه السياسية.
أدلة إدانة
وأكدت حركة نداء تونس أنها تمتلك ما يثبت تورط قيادات سياسية تونسية بدعم أنصار حركة النهضة الإسلامية لاستباحة العنف ضد المعارضين واستهداف وقتل منسق حركة نداء تونس لطفي نقض .
وقال القيادي في حركة نداء تونس الأزهر العكرمي :"إن لطفي نقض تعرض لجريمة اغتيال كاملة الأركان، وإن كل عمليات التضليل الجارية والتي تمارسها جهات بعينها في تونس وكذلك الدوائر الرسمية لن تخفي جريمة اغتياله سياسيًا".
وأضاف أن الحركة لم تتوقع أن تصل محاولات شطب نداء تونس من الساحة الوطنية والسياسية في تونس بارتكاب جرائم الاغتيال.
وأكد العكرمي أن الحركة تمتلك ما يثبت تورط جهة بعينها على التحريض على قتل منسق الحركة واستهداف أعضائها وقيادتها.
وتابع :"لن نركع لهذه المجموعات الإرهابية المتطرفة فكريًا وسنرد بعقلانية كطرف مدني ديمقراطي يعقل الأمور ولن نسارع مثل وزارة الداخلية بإصدار بيانات تضليلية". وأشار القيادي البارز في حركة "نداء تونس" إلى أن السلطة الجديدة في تونس أعطت تلك المجموعات تأشيرات لتنشط في البلاد باسم الحفاظ على مكتسبات الثورة وهي "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة الإسلامية.
أول اغتيال بعد الثورة
بدوره قال الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس في مؤتمر صحفي خصص لتباحث حادثة مقتل لطفي نقض المنسق الجهوي لنداء تونس في تطاوين أن "ما حصل هو أول عملية اغتيال سياسي في البلاد بعد الثورة".
وأضاف السبسي أن حادثة الإغتيال تمثل منعرجا خطيرا وقد يدفع البلاد لدوامة من العنف والفوضى والاقتتال بين التونسيين، قائلا: انه أمر خطير قد لا نخرج منه بسهولة.
وتابع إن أعضاء في "نداء تونس" تعرضوا للضرب في قليبية وتستور، كما تعرض مقر الحزب في قصر هلال للحرق، متحدثا عن "مجرمين مأجورين ومعروفين لدى السلطة" تضمهم رابطات حماية الثورة.
الاطاحة بمدير الأمن
هذا وقد أطاح هذا الحادث بمدير الامن حيث عينت الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، مديرًا عامًا جديدًا لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، غداة مقتل لطفي نقض.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان: "إن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، قرر تعيين عبد الحميد البوزيدي، مديرًا عامًا للأمن الوطني، خلفًا لمحمد نبيل عبيد، الذي سيدعى للقيام بمهام أخرى".
ولكن حزب نداء تونس والمسار الديمقراطي والحزب الجمهوري طالبوا بإقالة وزير الداخلية علي العريض ، هذا وتمسكت الأحزاب المذكورة بطلبها مؤكدين أنهم لن يكتفوا بإقالة مدير الأمن الذي إعتبروه مجرد كبش فداء.
ودافع العريض عن وزارته قائلا في كلمة في المجلس التأسيسي إن نقض توفي إثر تبادل للعنف، وإن القضاء سيتولى تحديد الحيثيات بعدما قام الأطباء بدورهم.
إعادة التشريح
من جهتهم، طالبت عائلة لطفي نقض السلطات المحلية بالكشف عن ملابسات مقتل ابنها، وتقديم الجناة إلى العدالة. حيث لم يخف محمد نقض شقيق الفقيد حيرته تجاه تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش واعتبرها تصريحات مفبركة بغرض الالتفاف على الأسباب الحقيقية للوفاة والتستر على الجناة.
وكان النّاطق باسم وزارة الدّاخليّة قد أرجع أسباب الوفاة، وبحسب التّقارير الطبيّة الأوليّة، إلى نوبة قلبيّة، الأمر الذي لم تستسغه عائلة الفقيد.حيث شكّكت في رواية وزارة الداخلية.
وكشف شقيق الفقيد أن العائلة طالبت بإعادة تشريح الجثة وأضاف قائلا: "في الواقع تلقينا طلبا من حركة نداء تونس تلتمس إعادة تشريح الجثة فوافقنا على ذلك لأننا وببساطة كنا ننوي التقدم بذات الطلب".
وأفاد أفراد العائلة بأن جثة لطفي موجودة في صفاقس الآن بغرض تشريحها بعد أن تعذر نقلها لتونس مخافة تعرضها للتعفن.
واتهم عدد من أفراد العائلة الرابطة الشعبية لحماية الثورة و"مليشيات" تابعة لحركة النهضة بقتل ابنها وقال محمد نقض :"إن هذه الأطراف حرّضت وهيّئت الظروف لتبلغ حد المواجهة والصدام"، مؤكدا أن القتيل كان على علم بوجود تحركات مضادة تصل حد التهديد.
وأشار إبن شقيق القتيل إلى وجود كسور على مستوى القفص الصدري (ستة أضلع مكسورة) وقال:"هذا يدل على تعرض الضحية إلى هجوم عنيف استعملت فيه آلات حادة بغرض الإجهاز عليه".
كما أشار تقرير صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين إلى أن لطفي نقض تعرض لعنف شديد أدى لوفاته على عكس ما تردد من أنه تعرض الى نوبة قلبية كما استنكر التقرير دعوة أحزاب الترويكا ورابطة حماية الثورة بتطاوين ولفيف من الجمعيات المحلية الى تنظيم مسيرة شعبية “لامدروسة”، داعية إلى فتح تحقيق فوري.
من جانب آخر، تحدث الحمدي وهو صديق الهالك لطفي نقض عن وقائع المواجهات التي أدت إلى سقوط قتيل واصابة عدة جرحى.
حيث ذكر الحمدي أنه خلال تواجده بمقر اتحاد الفلاحين، طلب من لطفي نقض إخلاء المكان باعتبار علمه المسبق بالمسيرة التي ستحلّ أمام مقر الاتّحاد، وقال إنّ :"لطفي رفض ذلك، وأصرّ على البقاء ولم تثنيه دعواتي له بالمغادرة".
فتح تحقيق
وذكر بيان صادر عن ولاية تطاوين أنّه تمّ فتح تحقيق يهدف لكشف ملابسات ما جدّ من أحداث فوضى وعنف أدّت لمقتل رئيس الاتّحاد الجهوي للفلاّحين وممثّل حركة نداء تونس بالجهة لطفي نقض ، هذا وقد تواجدت تعزيزات أمنيّة تتقدّمها فرقة مكافحة الشّغب قد وصلت إلى الولاية مساء أمس، تحسّبا لأيّ طارئ، إضافة إلى قدوم فريق من المحقّقين للبحث في حيثيّات الوفاة.
كذلك اعلن السبسي عن تتبع المشاركين في عملية الاغتيال، وهو نفس المطلب الذي تبناه حزبا الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي الذين اعتبروا أن هذه المجموعات التي تسمي نفسها بلجان حماية الثورة مجموعات خارجة على القانون ودعوا إلى حلها وتحييد وزارة الداخلية والعدل. من جهته طالب "حزب العمل التونسي" المعارض ايضا بالايقاف الفوري لجميع المذنبين وتقديمهم للعدالة داعيا في بيان مماثل الى "حل جميع رابطات ولجان حماية الثورة" التي اعتبر انها "أصبحت تمثل خطرا على الحريات العامة والخاصة".
واغتيال لطفي نقض كان صدمة للشارع التونسي الذي لم يعرف في تاريخه الاغتيال السياسي، وما حدث في تطاوين كان بمثابة الإنذار الاخير قبل اندلاع الحريق الكبير الذي يتهدد تونس.
وهذا الاحتقان في الشارع التونسي الذي وصل إلى حد التصفيات الجسدية مرشح للتطور وهنا نتساءل إلى أين تسير تونس؟ . مواد متعلقة: 1. الغنوشي: "نداء تونس" أخطر على الثورة من السلفيين 2. "القاعدة" تدعو "النهضة" التونسية لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب 3. أكثر من 50 حزباً تونسياً يرفضون موعد الانتخابات المقبلة
