تباينت ردود الفعل بمطروح على قرار إقالة النائب العام بترحيب بقرار الرئيس مرسى بالاستجابة لهم بإقالة النائب العام معتبرين أن القرار يعد تطهير للقضاء من باقي ذيول النظام السابق رغم تأخره لأنه كان ينبغي أن يكون بعد الثورة وطالبو الرئيس بغير القوانين واللوائح التى تخرج الفاسدين وقتلة الثوار وتعيق حياة المصريين لانها قوانين فصلها ترزية القوانين فى النظام السابق الذى افسد كل مجالات الحياة. وقال على الشوكى أمين حزب الوفد بمطروح أن قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر جاء متاخر وليس فى وقته الصحيح لأنه كان ينبغي أن يأتي بعد الثورة لتحرير القضاء من كل الشخصيات التي تتبع النظام السابق وخاصة السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس المخلوع السابق والتي قامت بتعيين النائب العام فكان النائب العام لا يعبر عن الثورة ولا روحها ولا الثوار وطال بتغير القوانين التى تعوق كل جوانب الحياة فى مصر.
وأكدت صفحات الفيس بوك الرسمية للعديد من الحركات الثورية أن ذلك القرار لتفويت الفرصة على المتربصين بالرئيس مرسى فلو تمت المظاهرات دون مشاركة الإخوان وجناحها السياسى كانت ستتحول المظاهرات إلى سباب وشتائم فى رئيس الدولة وعلى الرغم من أن هذا الدعم الفورى للرئيس إلا أن قرار إقالة النائب العام جاء متأخرا جدا لكن أن يأتى متأخرا خيرا من أن لا يأتى وكان متوقع بأن قرارا حاسما سيصدر خلال ساعات بشأن هذا الأمر قبل أن تنفلت الأمور.
وهذه هى قيمة الرئيس المدعوم من جماعة أو حزب قوى وهو مالم يتوفر فى أى من المرشحين الآخرين الذين ترشحوا للرئاسة فضلا عن أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كان له الدور الأكبر فى التوقيع على قرارات اعتقال وحبس الآلاف من جماعة الإخوان وغيرهم من النشطاء السياسيين ونأمل من السيد رئيس الجمهورية إقالة محافظ مطروح الذين لم يصدره بحقه قرار نقل فى حركة تشكيل المحافظين مواد متعلقة: 1. القوى السياسية ب«السويس»: قرار إبعاد النائب العام جاء متأخراً 2. مصدر قضائي ل«محيط»: «الفنجري» الأقرب لمنصب النائب العام 3. محمود حسين: بقاء عناصر من نظام مبارك غير مقبول
