قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن تعزيز الشراكة التجارية بين مصر ولبنان سوف يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية في ضوء الخبرة اللبنانية المتميزة في التسويق بتلك الأسواق، متوقعا تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة . وأضاف وزير الاستثمار خلال اجتماع حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الإعمال بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين، أن الشركات اللبنانية العاملة في مصر لم تتخل عن العمالة المصرية رغم الأوضاع الصعبة التي شاهدتها عقب ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن عدد المشروعات اللبنانية في مصر يبلغ 1065 مشروعا بإجمالي استثمارات 808 ملايين دولار، تشكل الخدمات المصرفية والتمويلية 56% من إجمالي تلك المشروعات.
وأوضح أن الشراكة المصرية اللبنانية أثبتت جدواها وخاصة في المجال المصرفي، نافيا رحيل أية شركة لبنانية عن مصر خلال العامين الجاري والماضي .
وشدد على أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية عديدة من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 175 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري وتباطؤ عجلة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة .
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن مصر تمتلك مقومات التعافي الاقتصادي ومن بينها البنية التحتية القوية والأيدي العاملة المدربة، حيث يشكل الشباب حوالي 60 % من إجمالي سكانها علاوة على الموقع المتميز وتحسن الأوضاع الأمنية"، متوقعا انتظام الإنتاج وانتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة وخاصة مع إسقاط عدد من الدول ومن بينها الصين للتحذيرات التي أصدرتها لرعاياها بشأن تجنب زيارة مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى كبح جماح عجز الموازنة عن طريق الاقتراض وإعادة حركة الإنتاج إلى طبيعتها، مشددا على أن بيئة الاستثمار ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القادمة نتيجة توفر الإرادة السياسية واقتناع الحكومة بأهمية دور الاستثمار في تجاوز الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية والبشرية وتوفر إمكانيات دعم النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى تنفيذ خطة تنموية متكاملة رغم تحملها لأعباء المرحلة السابقة .
وأوضح أن تحسن الأوضاع الأمنية سيدعم بيئة الاستثمار في مصر، منوها إلى أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تؤثر على الاستثمار.
وقال: "إن معدلات الجريمة المرتفعة بعدد من الدول ومن بينها جنوب أفريقيا والبرازيل لم تؤثر على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لان المستثمرين دائما يتطلعون إلى تحقيق الإرباح بغض النظر عن المخاطر الأمنية.
وتابع وزير الاستثمار أسامة صالح قائلا إن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة التسهيلات والحوافز لدعم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، نافيا حصول المستثمر الأجنبي على ميزات تفضيلية على حساب نظيره المصري.
ودعا صالح إلى إعادة النظر في العلاقات المتوازنة بين رجال الإعمال والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن قانون التصالح يستهدف تسوية المشكلات التي تجابه رجال الإعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف: "أن إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تركز على جانبين، الأول على المستوى القصير ويتضمن حصرا شاملا للفرص الاستثمارية التي تندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات والتي يتراوح حجم رأس مالها ما بين اثنين و50 مليون جنيه.
وأوضح وزير الاستثمار أن عدد هذه المشروعات يبلغ 128 مشروعا لا تواجه أيه مشكلات .
والثاني على المستوى الطويل ويتضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيعلن قريبا 14 مشروعا في مجال البنية التحتية بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار.
وقال وزير الاستثمار: "إن المشروعات طويلة الأجل تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين ودعم التنمية وإقامة مدن جديدة، موضحا أن تلك المشروعات تشمل مشروعات محاور التنمية ومن بينها محور خليج السويس .
وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت المشروع القومي لتنمية خليج السويس والذي يبدأ من شمال مدخل قناة السويس حيث بدأ إنشاء رصيفين بالميناء، منوها إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستعد أول ميناء محوري مصري يؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تحويل وادي السيلكون بالإسماعيلية إلى وادي للتكنولوجيا، موضحا أن 8 شركات عالمية قدمت عروضا لإقامة مشروعات تكنولوجية بوادي السيلكون .
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح: "إنه سيتم إنشاء أكبر منطقة اقتصادية خاصة في منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بمميزات استثمارية"، موضحا أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات لإقامة 800 مصنع لتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف، أن الحكومة تسعى أيضا إلى تنمية جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر "الذي تم إنشاءه عام 2010" و إقامة مشروعات زراعية وتوليد الطاقة من الرياح والشمس وجامعات ومشروعات سياحية .
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية تمثل حوالي 75% من إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة، منوها إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه من بينها استثمارات خاصة بقيمة 170 مليار جنيه لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4% العام الجاري.
وأوضح أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال الصناعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بدأت في تنفيذ مشروع في مصر بإجمالي تكلفة1,4مليار دولار.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تعرقل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين وتسجيلها، منوها إلى أن مجلس الشعب القادم سيقر تعديلات تشريعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع .
ومن جانبه قال رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الإعمال سمير فهمي إن قضايا التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن تحتل قمة أولويات برامج عمل الحكومة المصرية، مشددا على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المصرية اللبنانية في كافة المجالات.
ودعا إلى تعزيز التعاون المصري اللبناني من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال ورفع القيود عن تدفق السلع وإلغاء كافة الإجراءات الحمائية والقوائم السلبية وتسهيل الاتصالات والانتقالات لرجال الإعمال بين البلدين.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات تعد السبيل الوحيد لخلق فرص عمل للشباب وتحسين المرافق والخدمات، لافتا إلى أن الاستثمارات تبلغ 1035 مشروعا برأسمال مصدر 3,45 مليار دولار.
وقال: "إن الصادرات المصرية إلى لبنان استمرت في تحقيق زيادة حيث بلغت 329 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2012 مقابل 311 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي"، مضيفا، أن حجم التجارة بين مصر ولبنان ارتفع من 341 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2011 إلى 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2012 .
وأشار إلى أن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الإعمال تعتزم تنظيم زيارة عمل لرجال الأعمال في نهاية نوفمبر القادم لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمارات المشتركة.
ودعا رئيس الجمعية وزير الاستثمار أسامة صالح ليكون رئيس الوفد المشارك في افتتاح المنتدى المصري اللبناني لرجال الأعمال الذي سيجري التحضير له خلال زيارة وفد رجال الإعمال إلى بيروت والذي يستهدف عرض مناخ وفرص الاستثمار في مصر.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ألكسندر الشويرى: "إن المستثمرين اللبنانيين أكدوا استعدادهم لزيادة استثماراتهم بمصر"، مشددا على أن الروابط الوثيقة والتاريخية بين مصر لبنان تسهل فرص التعاون والتكامل الاقتصادي في كافة المجالات .
ودعا حكومتي البلدين إلى تهيئة المناخ وتذليل العقبات البيروقراطية والإجرائية لدعم التعاون الاقتصادي و التجاري. مواد متعلقة: 1. وزير الاستثمار المصري: نتوقع استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الجاري 2. الاستثمارات السعودية بمصر تزيد على 22 مليار جنيه 3. وزارة الاستثمار: لا فساد مع شركة «موباسيد»
