أبرم المغرب اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لمكافحة البطالة بين الشبان ودعم المساواة بين الجنسين مواصلاً جولة من الاقتراض الخارجي وهو يواجه تداعيات أزمة منطقة اليورو. وقالت وزارة المالية المغربية اليوم الأربعاء إن الأموال ستتجه إلى دعم خطة تنمية اجتماعية تهدف إلى معالجة التفاوت في توفير الاحتياجات الأساسية وتهميش النساء والشبان في البلاد.
وتجاوزت البطالة بين الشبان 30 % بينما ارتفعت نسبة الأمية بين النساء فوق المتوسط الوطني وبلغت نحو 80% في المناطق الريفية.
ويعاني ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون شخص من الفقر بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
ويتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد المغرب 3:2% فقط هذا العام مسجلا واحداً من أدنى معدلات النمو خلال العقد الماضي. وتكافح الحكومة أيضا لتقليص عجز الميزانية الذي سجل العام الماضي أعلى مستوياته منذ التسعينات.
ويرتبط اقتصاد المغرب وقوامه 95 مليار دولار بشكل وثيق بمنطقة اليورو، وأضرت أزمة ديون تلك المنطقة بإيرادات السياحة في المغرب وتحويلات العاملين المغتربين والاستثمارات الأجنبية هذا العام مما زاد المخاوف بشأن ميزان المعاملات الجارية في البلاد.
وقال صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي أمس الثلاثاء إنه يقوم بترتيب تسهيل ائتماني للمغرب بقيمة 127 مليون دولار.
وقال مسئولون مغاربة إن هذا القرض سيساهم في تخفيف العجز التجاري المتزايد.
ووافق البنك الأفريقي للتنمية في وقت سابق هذا الشهر على تقديم قروض بقيمة 800 مليون دولار للمغرب لدعم برامج الطاقة المتجددة في البلاد.
ويخطط المغرب الذي يحظى بتصنيف عند درجة الاستثمار أيضاً لبيع سندات سيادية بقيمة مليار دولار في أكتوبر للمساهمة في تمويل الاستثمارات في الميزانية.
وفي أغسطس وافق صندوق النقد الدولي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار لدعم ميزان المعاملات الجارية إذا اقتضت الضرورة.
واختتم المغرب عام 2011 بدين عام تبلغ نسبته 52.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
