كشف المجلس المصري الوطني للتنافسية أن واضعي السياسيات بمصر يواجهون تحديًا يتمثل في خلق فرص تشغيلية لقوة العمل التي يتوقع أن تنمو من 27.4 مليون إلى 34 مليونًا بحلول عام 2020. ونقلا عن الأهرام قال المجلس، في تقرير جديد له، إن قوة العمل كان ينضم إليها 660 ألف وافد جديد خلال الفترة بين عامي 1998 و2005، ويتوقع أن ينمو ذلك العدد إلى 790 ألفًا من عام 2015 وحتى 2020.
وأضاف أن الدلائل تشير إلى فشل الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل كافية للوافدين الجدد لسوق العمل، كما لا يوجد تكافؤ بين العرض والطلب في كمية ونوعية العمل، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لنمو العرض خلال الفترة بين عامي 2003 و2009 نحو3.1%، لكن معدل الطلب بلغ في المقابل 2.9%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع عدد العاطلين بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.3 مليون عاطل خلال الربع الثاني من عام 2012 بزيادة قدرها 12 ألف عاطل عن الربع الأول من 2012، كما ارتفع بنسبة 9,2% مقارنة بالربع الثانى من 2011 بمقدار 287 ألفًا.
وأوضح "المصري للتنافسية" أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفع في الفترة من يناير وحتى مارس 2011 إلى 11.9%، مشيرًا إلى أن البطالة أكثر تواجدًا بين الشباب والأفراد المتعلمين، حيث يشكل الشباب من سن 20 و29 عامًا 71.4% من العاطلين، كما أن 93% من العاطلين لديهم شهادات متوسطة وجامعية.
وتابع: كلما أصبح المصريون أكثر تعليمًا ازدادت نسبة البطالة، فمثلاً نسبة خريجي الجامعات 17% فقط من العاملين بينما يشكلون أكثر من 17% من العاطلين، كما أن خريجي التعليم الفني المتوسط يمثلون 29% فقط من السكان العاملين و42% من العاطلين، لافتًا إلى أن أهم الاختلالات الهيكلية بسوق العمل المصري تتمثل في سوء توزيع فرص العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية، والعمالة في القطاع غير الرسمي، ومزاحمة الفقراء وعدم المواءمة بين الأجور والإنتاجية.
وأشار إلى وجود خلل في توزيع العمل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، فالقطاعات ذات المستويات التشغيلية المرتفعة هي الخدمات الاجتماعية والزراعة، واللتان تمثلان معًا 67% من مجموع العمالة، إلا أن نسبتهما من الناتج المحلي بلغت في الفترة بين عامي 2009 و2010 نحو 14.8%، مما يعني أن العمالة تركزت بصناعات محدودة لم تكن تتمتع بإنتاجية عالية، كما لا تزال الحكومة تستوعب ربع الأشخاص الذين يعملون أو ما يعادل 6.2 مليون شخص.
وأوضح أن إنتاجية العامل في مصر منخفضة للغاية مقارنة بالمستويات الدولية، ففي خلال الفترة من عامي 2002 و2003 إلى 2006 و2007 تم تقدير إنتاجية العامل الواحد في مصر بحوالي 3.246 جنيه سنويًا، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة وتدني مستوى القدرة التنافسية رغم انخفاض الأجور الحقيقة.
ويرجع التقرير ذلك إلى نظم التعليم والتدريب القومي وضعف قدرات المصريين على اكتساب المهارات، بجانب البيروقراطية التي تعود إلى خطة ضمان العمالة في الستينات والتي تم تعليقها في التسعينات، لافتًا إلى أن العمالة الزائدة وانخفاض الإنتاجية سمتان مميزتان للقطاع العام الذي يوظف ربع الأيدي العاملة بمصر.
وطالب بدمج الوافدين الجدد في سوق العمل وخلق فرص عمل للذين فقدوا وظائفهم ودعم المؤسسات الصغيرة والصديقة للبيئة ومشروعات البنية التحتية والمساكن منخفضة التكاليف بما يمكن أن يعطي دفعة للعمالة اللازمة وتحسين سوق العمل والحد من ارتفاع مستوى البطالة وضمان النمو الاقتصادي القوى.
كما دعا إلى تشجيع وإعطاء أولويات للصناعة التي تنتج العمالة، وخفض حواجز التي تحول دون التوظيف، والمبادرات الفعالة للتدريب التي تقود الصناعة أيضًا، بجانب صياغة سياسات لحماية العمال، الذين ليس لديهم حماية في القطاع غير الرسمي حاليًا.
يذكر ان المجلس الوطني للتنافسية منظمة مصرية أنشئت في عام 2004 وتضم ممثلين من المجتمع المدني والجهات الحكومية والقوى السياسية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، وتهدف إلى تشجيع السياسات الداعمة للتنافسية الاقتصادية والنمو وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
