أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. وجاء قرار التأجيل بناءَ على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، للإطلاع على أوراق القضية وملفاتها ،وتضمن قرار المحكمة مفاجأة كبيرة، حيث قررت إخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن على ذمة القضية، نظرا لظروفه الصحية المتردية.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم سمحت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به ارتكاب المتهمين لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما ذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا أيضا في التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من إرتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.
وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعا، مؤكدين عدم ارتكابهم لها ، فيما طلب الدفاع عنهم التصريح باستخراج بعض المستندات المتعلقة بالقضية وإخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن باعتبار أنه المتهم الوحيد المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، مشيرا إلى أن موكلهم قضى قرابة 18 شهرا وهو ما يوجب الإفراج عنه .
وقال الدفاع إن عبد الرحمن سئل أمام النيابة العامة في 9 مارس من العام الماضي وصرف من سراي النيابة، ثم تم محاكمته في قضية قتل المتظاهرين إلى جوار الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقضي ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأجمع دفاع المتهمين على طلب منحهم أجلا واسعا للإطلاع على أوراق القضية، وطلب فض الأحراز.
كما طلب الدفاع من المحكمة باستدعاء العقيد هشام الدين عصام البطوطي رئيس مجموعة جهاز الحاسب الآلي بجهاز الأمن الوطني، والمهندس اشرف زكي عبد الرحيم رئيس قسم الشبكات بمجموعة الحاسب الآلي، لسماع شهادتهما في القضية.
كما طلب دفاع أحد المتهمين بحظر النشر في القضية استنادا إلى ما اعتبره بوجود أسرار تمس الأمن القومي، وعدم تصوير المتهمين لما يمس بهم و بكرامتهم..
وتضمنت لائحة المتهمين في القضية كل من ناصر عبدالعظيم إبراهيم فتوح - عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية ومقيم بالمنصورة، و طارق جمعة مهدى عبدالصادق - مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر ومقيم المركز السياحي، الغردقة، و محمد السيد طاهر الشريف - عميد شرطة مدير إدارة الأمن الوطني بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادي،و طارق على محمد مصطفى - مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان، وأحمد محمد عبدالحميد شكرى - رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببني سويف ومقيم المعادى بالقاهرة.
وضمت أيضا كل من هشام كمال عبدالجواد النجار - لواء شرطة بمديرية أمن الأسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية ومقيم بدمنهور في البحيرة،وعلاء السيد ابراهيم محلب - رائد بقطاع الأمن الوطني بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط ومقيم بورفؤاد في بورسعيد ، بالاضافة الى وائل عبدالسميع محمد الرفاعى - مقدم شرطة بمديرية أمن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط ، وأسامة أبوضيف أحمد محمد - مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة أكتوبر ومقيم الشيخ زايد - الجيزة.
وشملت لائحة المتهمين أيضا كل من الطيب محمد حامد - مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج، و سمير عبدالمجيد حسن - لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم ، وعصمت محمد مهني عبدالعال - عميد شرطة وسابقا ضباط بإدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومقيم الهرم بالجيزة،ومحمد محمود حسين محمود حسين - نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومقيم بالمعادى في القاهرة، و أحمد محمد أحمد نجم - نقيب شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومقيم في العجوزة بالجيزة،و السيد عبده فرج حسانين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية أمن إسماعيلية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس.
وجاء ضمن اللائحة عمرو محمد سالم إمام شعلان نقيب شرطة بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى ، وأحمد حازم احمد زكى حماد نقيب بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بزفتى ومقيم بطنطا ثان في الغربية، و محمد فتحى عبدالرحمن سمحان - عقيد شرطة بادارة الامن الوطنى بالقليوبية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بزفتى، وأشرف عبدالعزيز حسانين احمد ابوالمكارم - ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة بأسيوط ،وحسام عبدالرازق أحمد عثمان - مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة باسيوط.
وشملت لائحة الاتهام أيضا كل من وليد جمال توفيق شعيب - مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ وسابقا رئيس مكتب امن الدولة بالطالبية مقيم بالهرم –الجيزة،ومحمد صالح يوسف أبورية - نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بدسوق ومقيم في مركز قطور بغربية،ومحمد على ابراهيم فهمى - لواء شرطة مدير ادارة التخطيط والبحوث والمتابعة وسابقا مدير ادارة مباحث امن الدولة بحلوان، و حسن محمد عبدالرحمن - الرئيس السابق لجهاز مباحث امن الدولة مقيم -شارع الملك الصالح-المنيل، ومحمد غازى غازى الدسوقى - لواء شرطة وكيل مصلحة الاحوال المدنية وسابقا مفتش مباحث امن الدولة بالدقهلية، وفهمى محمد فهمى مجاهد - عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر مقيم بمصر الجديدة-القاهرة،واحمد محمد ابراهيم ابوزيد - عميد شرطة بادارة امن الموانى وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة باسوان ، ومدحت كمال الدين حسين لواء شرطة باتحاد الشرطة الرياضى وسابقا مفتش مباحث امن الدولة ببنى سويف، ومحمد شريف عبدالله عبدالباقى العجماوى لواء شرطة بمصلحة الاحوال المدنية وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالسويس مقيم مصر الجديدةبالقاهرة، ومجدى محمد سلطان لواء شرطة بالمعاش وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالشرقية ومقيم عمارات الشرطة بسموحة-الاسكندرية.
وتضمنت اللائحة أيضا مدحت عبدالله المحمدى محمد يوسف - لواء شرطة مدير ادارة الامن الوطنى بالدقهلية وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بدمياط ومقيم الاسماعيلية. ، وعلى اشرف عبدالمجيد على سليم - عميد شرطة بمديرية أمن الجيزة وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بسوهاج، وسمير عبدالمجيد حسن عبدالمجيد - لواء شرطة بادارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالفيوم، و عادل محمود علوان النجار - لواء شرطة مساعد الفرقة "د" بقطاع غرب مديرية امن الاسكندرية وسابقا مفتش مباحث امن الدولة بالغربية،وعبدالحميد خيرت محمد شكرى عبدالحميد عبدالرازق - لواء شرطة بالمعاش وسابقا مدير إدارة مباحث امن الدولة باكتوبر ومقيم ميامى بالاسكندرية، وعاصم على محمد الشامى - مقدم بجهاز الأمن الوطني وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة ومقيم حدائق الاهرام بالجيزة، وإسلام سامى محمود محمد مصطفى - رائد شرطة بديوان عام وزارة الداخلية وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة ومقيم بالشيخ زايد -6 أكتوبر،ومحمد رياض محمد ابوعلى - رائد شرطة بجهاز الامن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة ومقيم بمصر القديمة-القاهرة،ومحمد حسين حسين شرشر - ضابط شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة الجنسية وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة ومقيم سرس الليان بالمنوفية،ومحمد احمد محمود كمونى - رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجزية ومقيم بالساحل-القاهرة، بالاضافة إلي نادر جلال عزت عامر - عميد شرطة بمديرية امن 6 أكتوبر وسابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة باسيوط.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الاتهامات المسندة إليهم فى غضون الفترة من 25/2/2011 حتى 6/3/2011 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى. مواد متعلقة: 1. منع عدلى فايد وحسن عبدالرحمن وعائلتيهما من التصرف في أموالهم 2. السناوي: الجرائم التي ارتكبها حسن عبدالرحمن قبل الثورة كفيلة بإعدامه 3. الأسواني ساخراً: "شفيق" رئيساً.. وعمر سليمان نائباً.. وحسن عبدالرحمن لأمن الدولة
