تقدم اتحاد شباب الثورة وبالتحديد عمر الحضري رئيس لحنة السياحة والآثار بالاتحاد ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 3266/ لسنة 2012 ضد كل من محمد حسني السيد مبارك الرئيس المخلوع، حبيب العادلي وزير الداخلية سابقًا، فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الدكتور زاهي حواس, مدير آثار الجيزة الأسبق، محمود عفيفي كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق، السيد منصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق. حيث قام المدعى عليهم إبان فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد والجهات السابقة مسئولية منطقة آثار الهرم وبوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية تجارى مخل بالآداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرذيلة، في انتهاك صارخ لحرمة الدين والوطن والأمانة التي حملت لهم ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنساني العالمي مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تقضى بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونياً مع هؤلاء المسئولين ومحاسبتهم في ارتكاب هذه الجرائم والتي ضد آدمية الشخصية المصرية، وكذلك بالمخالفة لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر.
يقول البلاغ: استطاع نظام مبارك أن يضرب لنا واحداً من أنجح الأمثلة في الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع, وكذلك بالسكماح بالسماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية في شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.
يتابع البلاغ قائلاً نتحدث عن سلسلة أفلام جنسية تم تصويرها في وسط شوارع القاهرةوالأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوربية أمريكية بطلب التصوير في شوارع القاهرة ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وبالطبع مجموعة من الشرطة والمخابرات العامة المصرية وأمن الدولة، وطبعاً رئيس الدولة.
اسم الشركة واسم السلسلة Private Media Group, Inc. The Pyramid, Parts 1, 2 & 3وقد بدء التصوير في أكتوبر وأخر فيلم كان عام 1999، وقام بالإخراج المخرج اليهوديPierre Woodman، وقد فازت تلك السلسلة الإباحية في مهرجان كان الفرنسي كأحسن سلسلة أفلام جنسية لعام 1997.
وحيث أن المدعى عليه الخامس يتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار الجيزة حالياً بينما يتولى المدعى عليه السادس رئيس الإدارة المركزية لآثار الأقصر في إشارة واضحة إلى استمرار الفساد بعد ثورة 25 يناير، بينما تم إسقاط كل من الأربع متهمون السابق ذكرهم علي يد ثورتنا المجيدة، لذا يطالب الاتحاد بالتحقيق في الجريمة واتخاذ اللازم قانوناً نحو الجناة.
